تحدث مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الاحد 4 يونيو 2023، عن وجود قلق كبير من استمرارية الأزمة المالية، وعدم إيجاد حلول لها، بالرغم من المناشدات القوية والدفاعية التي لا غبار عليها، وأهمية التعاطي مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الخدمات لهم.

وقال منصور خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين، تابعته وكالة "سوا"، إن الأزمة المالية في الأونروا قد تصل الى ذروتها في شهر سبتمبر، وفي الأشهر الأربع الأخيرة من نهاية العام، ذلك لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد مبالغ جدية وكبيرة جديدة لتلبية العجز الذي يلوح في الأفق، مع ذلك التاريخ الذي تم الإشارة عليه، برغم من اعلان عدد كبير من المتبرعين، عن نيتهم إيداع تبرعاتهم العادية المنسجمة مع حجم التبرعات التي دفعها في الأعوام السابقة.

وأشار منصور الى ان سبب عجز الأونروا في سد الازمة المالية، يرجع الى زيادة عدد اللاجئين، وغلاء الحاجيات والأدوية، بسبب الظروف الدولية، مشيرًا الى حاجتهم مبالغ ضخمة، الى انهم لم يتمكنوا حتى الان من توفير هذه المبالغ، متأملاً من بعض الدول بما فيها دول عربية قد تأخذ مواقف وتبرعات جديدة سخية، قد تساعد في تغطية هذا المبلغ، الا ان ذلك ليس محسوما بشكل إيجابي، لذلك هناك قلق في هذه المسألة.

وأوضح منصور، ان هذه الازمة المالية مزمنة للاجئين، ويجب ان نبحث عن طرق لتوفير مبالغ مستدامة، قائلاً: " إن عملنا في العام المنصرم كان بالاعتماد على اقتطاع مبلغ بسيط، من ميزانية الأمم المتحدة، لتقديمها بشكل منتظم لوكالة الغوث، مع استمرار التفاوض على زيادة حجم هذه المساعدة.

ولفت منصور الى ان "خطوة الاقتطاع ليست بسيطة، كون الذين يدفعون مبالغ كبيرة كجزء من اشتراكاتهم للأمم المتحدة، هم المعنين بدفع المبالغ الإضافية من الميزانية، مشيرًا الى انه في عدم موافقة الدول التي لم تدفع مبالغ كبيرة لم نستطيع ان نعتمد قرار يلبي هذا المبالغ المطلوبة".

وأكد منصور، أن الأزمة المالية لـ الأونروا هي قضية صراعية، وسيستمر العمل بشأنها، بهدف إقناع أكبر عدد من الدول للتبرع للاجئين، تزامنا مع عمل الاونروا على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية التي تتمثل ببناء بؤر استيطانية جديدة، وذلك عبر الرسائل التي يتم ارسالها بشكل منتظم واسبوعي، للأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، لتصبح وثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة.

وفي نهاية حديثه قال منصور، أن الاونروا تعمل على اعتماد قرار من خلال الذهاب الى محكمة العدل الدولية حول قضية الاحتلال وانتهاكاته، وعدم قانونية الاستيطان وترحيل السكان من موطنهم.

المصدر : وكالة سوا