شؤون اللاجئين بالشعبية تعقب على تجديد الأونروا للاتفاق الإطاري

وجاء بيان دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كما يلي:

دائرة شؤون اللاجئين بالشعبية: تجديد الاتفاق الإطاري يضع الأونروا وحقوق اللاجئين رهينةً لدى الإدارة الأمريكيّة والكيان الصهيوني

استنكرتْ دائرةُ شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين قيام إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالتوقيع على تجديد الاتفاق الإطاري لعام 2023-2024 مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أنّ هذا القرار يضع الأونروا ومهامها وحقوق اللاجئين رهينةً لدى الإدارة الأمريكية وحليفتها الكيان الصهيوني.

ودعت الدائرةُ إدارةَ الأونروا إلى التراجع الفوري عن هذه الاتفاقية المُذلّة والخطيرة التي جرى التوقيع عليها دون الأخذ برأي جموع اللاجئين وأبناء شعبنا.

وحذّرت الدائرة من التداعيات الكارثية لاتخاذ إدارة الأونروا قراراتٍ فرديّة بعيدًا عن جموع اللاجئين وجماهير شعبنا، خصوصًا مع الإدارة الأمريكيّة التي يعدّها شعبنا طرفًا معاديًا، مُبينةً أنّ هذه الخطوة تتعارض كليًّا مع التفويض الممنوح للأونروا من قبل الأمم المتحدة وفقًا للقرار 302 عام 1949، فلا يملك أي أحد بما فيها إدارة الأونروا حق التصرّف أو التحدّث باسم جموع اللاجئين الفلسطينيين، وأنّ الدور الأساسي للأونروا هو الالتزام بتقديم الخدمات لجموع اللاجئين حتى إنهاء معاناتهم بالعودة والتعويض وفقًا للقرارات الأمميّة.

وأكَّدت الدائرة، أنّ إدارة الأونروا تذرّعت بالأزمة المالية المفتعلة التي تعاني منها الأونروا للإقدام على هذه الخطوة؛ ما يثبت تماهيها مع الأهداف والمخططات الأمريكية التي تستهدف الانقضاض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتصفية حق العودة عبر خطواتٍ متدحرجةٍ من ضمنها استحضار الأزمة المالية لتبرير خطواتٍ منفردة، وإجراءات قد تقدم عليها الأونروا بناءً على بنود الاتفاق التي تمس بحقوق اللاجئين وبالرواية الفلسطينية، ومحاولة التغيير في المنهاج الفلسطيني، وتقليص الخدمات مقدمةً لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للأبد.

ووصفت الدائرةُ مخرجات ما يُسمى مؤتمر المانحين الذي انعقد في نيويورك أوّل أمس الجمعة لجمع التبرعات المالية للأونروا وعدم نجاحه في جمع المبلغ المطلوب؛ بالمسرحية التي أبطالُها المنظومة الغربية المتصهينة بزعامة الإدارة الأمريكية، وأحد أدواتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تذرعت بهذه المسرحية والأزمة المالية المفتعلة للتوقيع على هذا الاتفاق الذي في جوهره سياسي وهدفه تمرير مخطّطٍ أمريكيٍّ صهيوني يضع جموع اللاجئين وحقوقهم أمام نكبةٍ جديدة.

وختمت الدائرةُ بيانها بدعوة الكل الوطني وجموع اللاجئين إلى التحرّك العاجل للتصدي لممارسات إدارة الأونروا، ولكل أشكال الإجراءات المنفردة التي تتخذها بعيدًا عن القرار الوطني الفلسطيني، وتماهيًا مع الإدارة الأمريكيّة ومخطّطاتها الخبيثة.