وافق مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس الثلاثاء، على التقويم الدراسي للعام 1445 (2023 / 2024) وعلى القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.

وجاء ذلك خلال جلسة المجلس لإقرار التقويم الدراسي للعام 1445  التي ترأسها، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة غرب المملكة العربية السعودية.

وقد انتهى المجلس إلى 11 قراراً، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وكان القرار الذي يحمل الرقم 9 ينص على: "الموافقة على التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 / 2024م)، والموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي".

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس جمهورية القمر المتحدة.

أعمال الدولة

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، عقب الجلسة التي تم إقرار التقويم الدراسي للعام 1445 فيها، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية ، لاسيما ما يتصل بتعزيز أواصر العلاقات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي- العراقي التي عُقِدت في محافظة جدة، وما شهدته من التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، والتأكيد على عزم البلدين الشقيقين رفع وتيرة تعاونهما؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة ويدفع بعجلة التنمية.

وتطرق المجلس إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف، من إبراز جهودها في الحد من مهددات الصحة العامة عالميًا، وإيجاد الحلول في التأهب للجوائح والاستجابة لها، وابتكار برامج تعزز الاستدامة الصحية للإنسان.

ونوّه مجلس الوزراء بالخطى المتسارعة للمملكة نحو مواجهة التغيّر المناخي ودفع الحلول الخضراء والمستدامة بحزمة مبادرات ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ومنها

بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بنيوم؛ مستهدفة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة عالميًا، وتعزيز دورها الريادي في تطوير مصادر طاقة جديدة وبديلة.

وبيّن أن المجلس أكد حرص الدولة على تطوير وتنويع اقتصاد المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية، مشيدًا في هذا الصدد بما شهده منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة الذي عقد في الرياض، من توقيع اتفاقيات ومنح تراخيص لبدء أعمال هذه المناطق مما يعكس النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتنافسيته ويبرز الفرص الواعدة الجديدة الجاذبة للاستثمارات المباشرة إليه.

الأحداث الإقليمية والدولية

وتابع مجلس الوزراء مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في السودان ومسار محادثات جدة، وما أثمرت عنه من اتفاقات حول وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، في ظل جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في هذا البلد الشقيق وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.

قرارات المجلس

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

 

وقد انتهى المجلس إلى 11 قراراً  كان أبرزها الموافق على التقويم الدراسي للعام 1445  وجاءت كما ما يلي:

أولًا: تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية البولندية للتعاون في مجال الطاقة.

ثانيًا: تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال للتعاون في مجالات الطاقة.

ثالثًا: تفويض وزير الإعلام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ودائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية.

رابعًا: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات النظيرة في كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية غانا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في تلك الدول.

خامسًا: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري، والجانب التشادي، والجانب البحريني، والجانب القطري، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر، والهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري في جمهورية تشاد، ووزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، والمؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر.

سادسًا: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.

سابعًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية وهيئة قناة السويس في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر قناة السويس.

ثامنًا: الموافقة على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والموافقة من حيث المبدأ على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.

الموافقة التقويم الدراسي للعام 1445

تاسعًا: الموافقة على التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 /2024م)، والموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.

عاشرًا: تجديد عضوية الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد السعيد، والأستاذ الدكتور/ أحمد بن حمد الفرحان، والدكتور/ ثبيت بن سفر الشهراني، من المختصين وذوي الخبرة في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

حادي عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

- ترقية سعود بن إبراهيم بن فيصل العثمان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

- ترقية هيلة بنت محمد بن حمد المكيرش إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- ترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز النويصر إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

- ترقية صالح بن حسن بن غيثان آل صيفي القرني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

- ترقية عبدالله بن حمد بن محمد المنيع إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية الزراعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة المدينة