عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، صباح اليوم الثلاثاء 30 مايو/ أيار 2032، على عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" المخلاة، والتي خالفت فيها حكومة نتنياهو الالتزامات التي قدّمتها للإدارة الأمريكية.

وأوضح مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا"، أنّ الحكومات الإسرائيلية قدّمت نوعين من الالتزامات للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: إنّ "الالتزام الأول كان عند خطوة الانطواء التي تبناها شارون عام 2002،و التي بموجبها بدأت ترتيبات الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة"

وأما الثاني وفق مجدلاني، فهي الالتزامات التي قدمتها حكومة نتنياهو، بالاتفاق الذي جرى في العقبة وفيما بعد في شرم الشيخ، والتي تتعلق بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأضاف أنّ حكومة نتنياهو ألغت التشريع الإسرائيلي السابق المتمثل بالتزامها الأول مع الإدارة الأمريكية في خطة الانطواء والانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة، عبر مصادقتها على تشريع إسرائيلي جديد.

وتابع: "حكومة الإسرائيلية تحاول أن تعطي حسب قوانينها غطاء تشريعي بعودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة مثل حومش"، مؤكّداً أنّ كل الاستيطان في الأراضي الفليطينية غير شرعي وغير قانوني، ولا يكتسب أي صفة بالقوانين أو التشريعات الإسرائيلية.

ودعا مجدلاني، الولايات المتحد، إلى تنفيذ التزاماتها بوقف هذه الإجراءات الاستيطانية غير القانونية، طبقًا للالتزامات المقدمة لها من الحكومات الإسرائيلة، وإجبار نتنياهو على الالتزام بخطة الطريق، والتي هي قرار من مجلس الأمن رقم 15،

وأشار إلى أنّ الإدارة الأمريكية، أمام محك لمصداقيتها وجديتها في رعاية عملية السلام وحماية حل الدولتين التي تتبناه نظريًا دون ممارسة أي فعل واقعي للحفاظ عليه وحميايته.

وبيّن أنّ الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة وضم المحميات الطبيعية الفلسطينية، إلى تطبيق الحسم التاريخي النهائي، والتي تهدف من خلاله إلى تقويض وإنهاء السلطة الفلسطينية كتمثيل سياسي وأساس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع: "الحكومة الإسرائيلية تستخدم هذه الوسائل في إطار تقويض المكانة السياسية والاقتصاية للسلطة، بالإضافة إلى تقويض الوضع الأمني في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة".

وشدّد مجدلاني، على أنّنا "نعيش مرجلة جديدة في إطار التصدي للمشروع الصهيوني، ليس فقط في إطار مشروعه التوسعي، إنما في بعده السياسي المتمثل في إزاحة الحل السياسي عن طاولة المفاوضات".

المصدر : وكالة سوا