أثينا / سوا / أقر البرلمان اليوناني، فجر الخميس، الحزمة الثانية من برنامج الاصلاحات، الذي قدمت أثينا من خلاله اقتراحات جديدة، للدائنين الدوليين، من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس.

وصوّت لصالح الحزمة 230 نائبًا من نواب الحزب الحاكم والمعارضة الموالية لأوروبا. وشارك في التصويت 298 نائبًا من أصل 300، وهو عدد مقاعد البرلمان اليوناني. فيما صوت 63 نائبًا، بينهم 31 من نواب الحكومة، ضد الحزمة.

وتضم الحزمة، المقدمة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون، عدد من القضايا منها، تمديد فرض ضرائب إضافية على العقارات حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، إعادة هيكلة ضرائب ريوع الإيجار وديون الضرائب منتهية مدة التسديد، وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره.

وكان البرلمان اليوناني أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بشأن حزمة أولى تضمنت اصلاحات جذرية، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضاعفة، وإعادة هيكلة النسب الضريبية والنظام التقاعدي، ومراقبة ممثلي تروكيا الدائنين (صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية) لليونان عن كثب.

وكان قادة منطقة اليورو، توصَّلوا في 13 تموز/ يوليو الجاري، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة، في بروكسل، واضطر رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس" إلى التراجع عن غالبية وعوده الانتخابية، منها إنهاء سياسة التقشف اليوناني، وشطب الديون، والتخلص من ترويكا الدائنين. -