غزة / خاص سوا / بعد مرور أكثر من عام على تشكيل حكومة التوافق الوطني، التي لم تقم بأي دور ملموس على الأرض بشأن تحسين الأوضاع الراهنة في غزة، الأمر الذي قد يدفع حماس لاتخاذ خيارات بديلة حال استمر الوضع على حاله.

وإضافة إلى ذلك ظهر مؤخراً الحديث عن قرار تعديل وزاري جديد على حكومة التوافق الحالية يعمّق الخلافات الدائرة، خاصة في ظل رفض الطرف الآخر "حماس" إجراءه دون مشاورتها، إضافة إلى رفضه من جميع الفصائل الفلسطينية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني مؤخراً قراراً يقضي بتكليف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله بإجراء تعديلات طفيفة على الحكومة الحالية.
الحكومة لم تعمل بغزة.

النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي يحيي موسى، أكد أن حكومة التوافق لم تبدأ عملها في قطاع غزة، وهي مغيبة عن تقديم خدمتها للمواطنين منذ أكثر من عام.

واستهجن موسى في حديث لوكالة "سوا" الإخبارية، ما وصفها "مزاعم" الحمد الله بعدم وجود للحكومة في غزة "رغم وجود 4 وزراء من غزة يمارسون عملهم في وزاراتهم بشكل طبيعي".

وقال "الحقيقة أن الحمد الله يمارس سياسة التمييز والتهميش ضد أهل غزة ويحاول تغطية جريمة التقصير التي تمارسها حكومته، وهو يريد من غزة فقط المعابر دون أن يتحمل المسئولية عن معالجة هموم غزة ومعاناتها".

وأضاف "نحن أمام حكومة استئصالية وفئوية كرست الانقسام بطريقة أبشع من كل حكومات الضفة السابقة".

وكان رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله ربط حلّ مشكلة موظفي قطاع غزة بتسلّم الحكومة إدارة معابر القطاع.

واعتبر موسى أن أي تعديل وزاري لحكومة الوفاق الوطني "غير قانوني"، لأنها فشلت بمهامها في قطاع غزة.

وأضاف "حكومة التوافق فشلت في غزة، وبمهامها والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وفق الاتفاق"، مشددا على أن الحكومة فقدت شرعيتها السياسية والوطنية، بعد تجاهلها قطاع غزة.

ومع رفض حماس أي تعديل وزراي على الحكومة وإصرار الجهة المقابلة وهي حركة فتح إجراء تعديلا وصفته بالبسيط على حكومة التوافق، توّقع محللون سياسيون في أحاديث لوكالة (سوا) أن الساحة الفلسطينية ستشهد مزيدًا من الانقسام وأن مصير قطاع غزة سيبقى مجهولاً.

ويرى المحلل السياسي ناجي شراب، أن حكومة التوافق لن تنهى وجودها في قطاع غزة حتي لو ثم إجراء أي تعديل وزاري على الحكومة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال شراب "حكومة التوافق لها صلاحيات على أرض الواقع ستقوم بها وتقدم الخدمات للمواطنين في قطاع غزة حتي لو ثم اجراء أي تعديل وزاري على هذه الحكومة".

وأوضح أن حركة حماس لن تستطيع إلغاء حكومة التوافق في قطاع غزة لأنها الأمل الوحيد المتبقي للفلسطينيين في إعادة اعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، لأنها ستتعامل مع الدول الأوربية التي تعترف بها وبشرعيتها.

وتوّقع المحلل شراب أن تكون فعالية الحكومة وعملها بقطاع غزة محدود في حال تم إجراء أي تعديل عليها من الرئيس عباس، قائلًا " لن تمانع حركة حماس من وجود حكومة إدارية تقدم خدماتها للمواطنين لطالما لن يؤثر على الحركة بغزة".

وأوضح أن حركة حماس ستتعامل مع حكومة التوافق بعد التعديل الوزاري كلجنة إدارية تقدم خدماتها للمواطنين في قطاع غزة.

التعديل سينهى الحكومة

من جهته، رأي المحلل السياسي حسن عبدو، أن إجراء أي تعديل وزاري على حكومة التوافق سيكون بمثابة اللحظات الأخيرة للحكومة في قطاع غزة، في ظل رفض حماس أي تعديل وزاري.

وقال عبدو " الحكومة كانت المفتاح الوحيد لحل مشاكل قطاع غزة لكن الفلسطينيون أضاعوا الفرصة. وأستبعد أن يكون لحكومة التوافق أي دور واضح بغزة بعد التعديل الوزاري.

وأوضح أن حركتي "فتح وحماس" تتحملان ما وصل إليه الحال في الساحة الفلسطينية، معتبراً تمسك حماس بملف الموظفين وعدم وضع رئيس الوزراء الحمدالله خطة عمل للحكومة أحد الأسباب الحقيقة لفشل الحكومة.