استطلاع إسرائيلي: الحكومة تتحمل مسؤولية غلاء المعيشة
بين استطلاع حديث نُشِرَ اليوم، أنَّ 30% من المواطنين في إسرائيل في الفئة العمرية بين 18 و44 عامًا اضطروا خلال العام الماضي للتنازل عن شراء مواد غذائية ومنتجات أساسية، بينما واجه 16% من المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ65 عامًا مشكلات في تحمُّل تكاليف الرعاية الطبية، مثل تكاليف الأدوية.
وأُجري الاستطلاع قبل مؤتمر اقتصادي - اجتماعي يعقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في 30 و31 مايو الجاري، واستهدف تقييم مواقف الجمهور تجاه غلاء المعيشة.
ووفقًا للاستطلاع الأخير، يقدر ثلث الجمهور في إسرائيل أن الوضع الاقتصادي قد تراجع بشكل كبير أو ملحوظ منذ بداية العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأفادت نصفهم أن وضعهم الاقتصادي الشخصي أيضًا قد تدهور. وفي هذا السياق، حصلت الحكومة الحالية على تقييم 1.8 في سلم تصنيف يتألف من خمس درجات.
وتُظهِر نتائج الاستطلاع أن هناك زيادة في نسبة القلق بشأن غلاء المعيشة بين الفئات العمرية الأقل دخلاً. وأفاد 15% من المشاركين في الفئة العمرية 18-44 عامًا بأنهم اضطروا للتنازل عن بعض الأمور التعليمية، مثل دورات للأطفال أو دروس خصوصية وما شابه ذلك. وأشار 21% من كبار السن إلى أنهم اضطروا إلى تقليص النفقات على الطعام.
وبشكل عام، أفاد حوالي 75% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم اضطروا خلال السنة السابقة إلى التنازل عن بعض المصروفات. وأظهرت النتائج أن أكثر من نصفهم تنازلوا عن الأنشطة الترفيهية، بينما تنازل 27% عن شراء سيارة، و26% عن شراء مواد غذائية ومنتجات أساسية أخرى، و21% عن منتجات معيشية ضرورية، و14% عن شراء شقة، و12% عن الإنفاق في مجال التعليم أو الصحة.
ورأى ثلثي المشاركين في الاستطلاع أن أسعار المواد الغذائية تعتبر الأكثر أهمية في مسألة غلاء المعيشة. وأشار نصف المشاركين إلى أن غلاء أسعار السكن هو الأمر الأكثر أهمية، في حين صرح 29% منهم أن الضرائب غير المباشرة هي القضية الأكثر أهمية فيما يتعلق بغلاء المعيشة.
وأشارت دافنا أفيرام-نيتسان، مديرة المركز للحكم والاقتصاد في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، إلى أن الملاحظة المثيرة هي أن الجمهور لم يركز على قضية السكن بل أولوية اهتمامه كانت للمنتجات الغذائية في المقام الأول. وأضافت أنه في الحياة اليومية، يعاني الجمهور من القلق تجاه تكلفة المشتريات في السوبرماركت الذي أصبحت أسعارها مرتفعة.
ووفقًا للاستطلاع، اتهم 60% من المستطلعين الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن ارتفاع تكاليف المعيشة. وعزى 27% من المستطلعين المسؤولية للشركات الكبرى في قطاع البنية التحتية المتحكمة بالأسعار. وفقط نسبة قليلة بلغت حوالي 3%-4% من المستطلعين حملت المنتجين المحليين والمستوردين وشبكات التسويق مسؤولية غلاء المعيشة.
وتبين أن الأكثر قلقا من غلاء المعيشة هم ذوي الدخل المنخفض، الذي لا يتجاوز 9999 شيكل شهريا، ونسبتهم 36%.
وأشار معدو الاستطلاع إلى أن الحكومة تجاهلت قضايا غلاء المعيشة التي تهم المواطنين، وهو أمر يتضح من خلال ميزانية الدولة التي تقدمها الحكومة للكنيست والتي يتعين المصادقة عليها قبل مساء الغد.
