الديمقراطية تحمل الحكومة مسؤولية أزمة الكهرباء بغزة
غزة /سوا/ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "لا يعقل أن تنقطع الكهرباء عن المواطنين في غزة لساعات طويلة في ظل أجواء الطقس الحارة مما يدفع المواطنين لاستخدام المولدات الكهربائية والشموع والتي تؤدي إلى مآسي وكوارث إضافة لانها تهدد الاقتصاد الوطني المنهار والمتمثل في عمل ما تبقى من المصانع".
وأضافت الجبهة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "في الوقت الذي تورد سلطات الاحتلال لغزة (120 ميجاوات) من الكهرباء، وتقدم مصر هبة للشعب الفلسطيني (27 ميجاوات) فيما تنتج محطة الكهرباء في غزة (60 ميجاوات)، يستمر مسلسل أزمة الكهرباء واستنزاف طاقات المواطن الذي لم يعد بإمكانه تحمل هذه الأعباء رغم استقطاع مبلغ (170 شيقل) من موظفي القطاع العام والمبالغ التي يتم جبايتها من المواطنين".
وطالبت حكومة التوافق الوطني برفع ضريبة البلو وتوريد السولار الصناعي بشكل منتظم الى محطة كهرباء غزة، داعية سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة لتحويل الأموال التي تتم جبايتها الى وزارة المالية في حكومة التوافق ب رام الله .
وأكدت الجبهة على ضرورة تفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين المقتدرين والتوقف عن العبث بأرواح الناس في ظل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع الطويل للكهرباء اضافة إلى تحميل المصانع أعباء كبيرة تفوق قدرتها الانتاجية .
ودعت حركتي " فتح و حماس " إلى اخراج قضية الكهرباء من دائرة التجاذبات السياسية والتراشقات الإعلامية باعتبارها قضية أساسية تمس حياة المواطنين ومصالحهم.
