القدس / سوا / في وقت ينتظر فيه قيام "لجنة لوكر" التي فحصت ميزانية الأمن، بعرض توصياتها خلال مؤتمر صحفي ستعقده اليوم، نشر قائد الاركان الاسرائيلي غادي ايزنكوت، امس، ما اسماه خطة عمل خماسية للجيش يطرح من خلالها وجهة نظره لتنجيع الجهاز العسكري الاسرائيلي، وهو ما اعتبره المحللون بداية "لمعركة" سيخوضها الجيش ضد توصيات "لوكر" ومن اجل ضمان استمرار سيطرته على ميزانية دسمة.

وكتبت "هآرتس" في هذا الشأن ان توصيات "لجنة لوكر" تتضمن اجراء تغييرات بعيدة المدى في المبنى العسكري والقوى البشرية في الجيش، وتوزيع الميزانية الداخلية في الجيش ووزارة الأمن. ومن بين التوصيات التي تقدمها اللجنة، فصل حوالي الفي جندي من الخدمة الدائمة، اضافة الى 5000 جندي تقرر فصلهم قبل عامين، والغاء مخصصات "تقاعد الجسر" لغالبية رجال الخدمة الدائمة الذين يستقيلون من الجيش، وتقليص الخدمة الالزامية بثمانية اشهر اخرى، لتصبح لمدة عامين فقط، وتقليص المعايير التي تمنح الامتيازات لمكانة معاق في الجيش، بحيث يتم منح هذه المكانة لكل جندي اصيب خلال الخدمة وليس لجنود اصيبوا في حوادث وقعت خلال تواجدهم في اجازة.

وكانت اللجنة قد قدمت تقريرها الى رئيس الحكومة في مطلع الشهر، لكنه تم تأخير نشره بسبب الضغوط التي مارسها وزير الأمن موشيه يعلون والقائد العام للجيش غادي ايزنكوت، نتيجة غضبهما على عدم منحهما فرصة الاطلاع عليه قبل تقديم توصياته واستنتاجاته النهائية. ويعارض الجيش بشدة توصيات اللجنة، ووصف ضابط رفيع التوصية بالغاء مخصصات التقاعد للجنود الذين لا ينتمون الى الوحدات القتالية بأنه "نكتة سيئة"، وحذر من ان هذه الخطوات ستمس بقدرة الجيش على مواجهة التحديات الامنية.

وعلمت "هآرتس" من شخصيات عسكرية اطلعت على التقرير ان احدى توصياته تدعو الى تحديد ميزانية للسنوات الخمس القريبة قيمتها 59 مليار دولار سنويا. ولا يشمل هذا المبلغ غالبية المساعدات الأمنية الامريكية لإسرائيل والتي تصل قيمتها الى 3.1 مليار دولار سنويا. والهدف من ذلك هو تقليص الزيادة التي يحصل عليها الجهاز الامني كل سنة. وقد تسببت هذه الزيادة برفع ميزانية الأمن من حوالي 55 مليار شيكل الى اكثر من 60 مليار كل سنة (وفي 2014 ارتفعت الى 70 مليار بسبب الزيادة الخاصة اثر عملية الجرف الصامد في غزة ).

في السياق ذاته، ومقابل عرض توصيات لجنة لوكر، عرض قائد الجيش الاسرائيلي، امس، خطة متعددة السنوات يقترح فيها تحديد ميزانية سنوية ثابتة له بقيمة 30 مليار شيكل، وهو مبلغ يزيد كثيرا عن حصته من الميزانية السنوية للجهاز الامني. وحسب معطيات وزارة الأمن فقد بلغت ميزانية الجيش في العام الماضي 26.05 مليار شيكل. وفي السنة الحالية بلغت ميزانيته 22.4 مليار شيكل. ولا تشمل هذه المعطيات الزيادة التي حصل عليها الجيش عن حملة الجرف الصامد والتي بلغت حوالي سبعة مليارات شيكل. ويطلب الجيش في خطته الجديدة بأن تكون ميزانيته الثابتة للسنوات الخمس القادمة 30 مليار شيكل سنويا، وربطها بجدول الغلاء، والتحديد بأنه اذا خرج الى حرب او عملية عسكرية طويلة، سيتم تعويضه عن مصروفاته.

ويعتقد الجيش ان حصوله على ميزانية ثابتة سيسمح له بتنفيذ خطط طويلة المدى. لكن هناك في القيادة العامة من يعترف بأن الجيش يحصل على ميزانية اكبر من هذا المبلغ عندما تجري مداولات على الميزانية. وقال ضابط رفيع في الجيش انه لو قام الجيش بعرض ميزانية بدون قيود، لكان سيصل حجمها الى 44 مليار شيكل.