القدس / سوا / بعد مرور شهرين على تولي الوزير غلعاد إردان، لوزارة الأمن الإسرائيلي الداخلي، انتقد ضبّاط كبار ومسؤولون في الشرطة الإسرائيلية والوزارة سياسة إردان وإهماله للشرطة، مدّعين أنه يعتبر المنصب مؤقتًا، ويعوّل على تغييرات حكومية ستمنحه وزارة أخرى.

وقال ضبّاط ومسؤولون في الوزارة لصحيفة "هآرتس" إن "عدم وجود مفتّش عام للشرطة منذ أكثر من شهر ليس المشكلة الوحيدة الموجودة في الشرطة، فالوزير لم يجالس أي من المرشّحين لشغل منصب المفتّش العام، بالإضافة إلى أنه لا تزال وحدة مكافحة الفساد ولواء الشاطئ أيضًا بلا قائد عام".

وقالت مصادر مقرّبة من الوزير إن "الوزير منشغل في مناصب وقضايا أخرى لا علاقة لها بالشرطة، ويبدو أنه لم يكن يريد منذ البداية تولّي منصب وزير الأمن الداخلي إذ يعوّل على تغييرات حكومية يحصل بموجبها على وزارة جديدة بديلة لوزارة الأمن الداخلي".

وببقاء الشرطة الإسرائيلية بلا مفتّش عام، لا يمكن إجراء تعيينات في مناصب أخرى، إذ تشير تقارير إسرائيلية إلى أن المفتّش العام السابق، يوحنان دانينو، لم يقم بإجراء أي تعيينات في الفترة الأخيرة لتولّيه منصب المفتّش العام ليقوم المفتّش الجديد بذلك بحسب خطته، وبالتالي منذ أكثر من عام لم تتم أي تعيينات جديدة في المؤسسة.

وأضافت المصادر أن "الوزير لم يقابل أي من المرشّحين لمنصب المفتّش العام، باستثناء لقاء قصير جدًا، ولم يسمع من أي منهم عن خطته لمستقبل المؤسسة التي شهدت العديد من الفضائح خلال العام الماضي".

وتابعت أنه "منذ تولّي إردان للحقيبة لم نسمع عن خطته بشأن مؤسسة الشرطة سوى مرتين، وفي المرتين من خلال الصحافة، وهذا ما لا يمكن قبوله".

واتهم الضبّاط إردان بأنه يهمل المؤسسة لكونه لا يريدها، وليس لأنه لا يستطيع إدارتها كما يجب، وقالوا إن "إردان تعامل مع قضية الإطعام القصري للأسرى على أكمل وجه، لأنها قضية سياسية كبيرة وليست قضية خاصة بالوزارة".