رحّب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، بقرار العاصمة النرويجية أوسلو، بحظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأوضح أن قرار أوسلو خطوة في الاتجاه الصحيح، والتزاما بمبادئ وقواعد القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان بمختلف أشكاله "غير شرعي"، وهذا الأمر يستدعي من جميع الدول والشركات الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان والانتصار للشرعية الدولية في هذا المجال.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان، وأن هناك متابعة حثيثة مع الدول لإلزامها بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان، داعيًا  الدول الى التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

وكانت قد أعلنت الحكومة النرويجية في حزيران/ تموز 2022، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران/ يونيو 1967.

وقررت المفوضية الأوروبية في 11 تشرين الثاني العام 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها، كما أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شباط 2020، قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

يذكر أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر ب 75 مليون شيقل من هذه المنتجات، وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.

المصدر : وكالة سوا - وفا