بروكسل / سوا / من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي صباح الاثنين في نيويورك على مشروع قرار يصادق بموجبه على الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في فيينا الثلاثاء بين إيران والدول العظمى الست، ليحل مكان سبعة قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 9 سنوات تفرض عقوبات على إيران.

وقالت مصادر دبلوماسية، الخميس، إن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة سيتم في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش في عملية لن تعدو كونها إجراء شكليا باعتبار أنه تم التوصل إلى الاتفاق.

وبصدوره سيصادق القرار الجديد على اتفاق فيينا، ويحل عمليا مكان سبعة قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي.

وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية.

لكنه يبقي حظرا على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات، وحظرا لثماني سنوات على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن تزويدها برؤوس نووية.

وتخضع إيران حاليا لأربع حزم عقوبات للأمم المتحدة، واردة في سبعة قرارات صدرت بين 2006 و2015 ردا على أنشطة عسكرية وبالستية من قبل طهران.

ويكلف مجلس الأمن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"مباشرة التحقق ووضع الضوابط اللازمة" لضمان أن تفي إيران بالتزاماتها النووية بموجب اتفاق فيينا، أن يقدم تقريرا للمجلس، في حين يطالب المجلس إيران بـ"التعاون الكامل" في هذه العملية.

وبمجرد أن يتلقى المجلس تقرير الوكالة حول احترام الاتفاق، فإن القرارات السبعة التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ العام 2006 لمعاقبة إيران (القرارات 1696 و1737 و1747 و1803، و1835، و1929 و2224) "سيتم إلغاؤها".

ومن بين هذه القرارات، القرار 1737 (الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2006) الذي يجمد أصول الكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ البالستية وأصول 12 شخصية. ويمدد القرار 1747 (الصادر في 24 آذار/مارس 2007) لائحة العقوبات هذه، بمنع واردات الأسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها.

القرار 1803 (الصادر في 3 آذار/مارس 2008) يحظر تزويد إيران بسلع ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري). أما القرار 1929 (الصادر في 9 حزيران/يونيو 2010) يحد من الاستثمارات الإيرانية، ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات اقتصادية على إيران، ينص الاتفاق على رفعها بشكل تدريجي ومشروط.

ويتضمن اتفاق فيينا أيضا آلية تسمى "سناب باك" تعني أن مجلس الأمن يمكن أن يعيد فرض العقوبات في حال عدم التزام إيران بتطبيق الاتفاق.