غزة / سوا / أصدر عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الاغا، اليوم الخميس بيانا صحفيا علق فيه على ما نشر في بعض المواقع الاعلامية بإدعاء عدم اهتمام منظمة التحرير الفلسطينية بقرار " الأونروا " تخفيض خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وقال الاغا: "منذ اللحظة الأولى التي اعلنت فيها الأونروا عن وجود أزمة مالية لديها وعجز في ميزانيتها يقدر بـ 101 مليون دولار لعام 2015 مما سيضطرها إلى وقف بعض خدماتها وخاصة التعليمية"، تحرك رئيس الدائرة وبالتنسيق مع الدول العربية المضيفة للاجئين وهي الأردن وسوريا ولبنان بالإضافة الى جامعة الدول العربية ومصر لمواجهة هذه الأزمة، وتوج هذا التحرك بلقاء تنسيقي عقد في الأردن بتاريخ 14/6/2015 للدول العربية المضيفة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية قبل اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا بتاريخ 15-17/6/2015، حيث أكدت الدول العربية المضيفة رفضها المطلق لأية تخفيضات في الخدمات التي تقدمها الأونروا بموجب قرار انشائها رقم 302 لعام 1949، وتم التأكيد على هذا الموقف خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية التي تضم الدول العربية المضيفة والدول المانحة وادارة الأونروا، والطلب من الدول المانحة زيادة تبرعاتها لتغطية العجز في الميزانية العامة للأونروا، كما طالبت الامين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة بشكل جذري في ظل عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 .

وأضاف: "وطالبت الدول المفوض العام بالتحرك الفوري مع كل الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة خلال اجتماع خاص تم عقده بين الدول العربية المضيفة مع المفوض العام وكبار المانحين على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية، وطالبت بعقد اجتماع استثنائي للجنة الاستشارية للأونروا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يوليو الحالي لتقديم تقرير عن نتائج تحركاته بهذا الشأن".

وتابع أنه تم عقد لقائين عن طريق الفيديو كونفرانس بتاريخ 30/6/2015 و6/7/2015 مع ادارة "الأونروا" بمشاركة رئيس الدائرة من غزة وممثلي لبنان وسوريا والأردن من بيروت ودمشق وعمان لمتابعة هذا الموضوع وبحث الاجراءات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة، في ظل تأكيد الدول العربية المضيفة على موقفها الرافض لأية تخفيضات في خدمات "الأونروا" في كافة مناطق عملياتها، وتم الاتفاق على عقد اجتماع استثنائي للجنة الاستشارية بعمان بتاريخ 26/7/2015 للاستماع الى تقرير المفوض العام حول ما تم حتى ذلك الوقت لحل هذه المشكلة، ولبحث الخطوات الضرورية اللاحقة لإيجاد حل جذري لمعالجة العجز في ميزانية "الأونروا" لهذا العام والاعوام القادمة، و"هناك تواصل يومي ما بين رئيس الدائرة وادارة الوكالة والدول العربية المضيفة لتنسيق المواقف استعداداً لهذا الاجتماع".

وأكد أن هناك لقاءات تجري ما بين المفوض العام والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله حول هذا الموضوع .

وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية ومن خلال دائرة شؤون اللاجئين والتحرك القيادي الفلسطيني "على تماس تام بهذه الأزمة على مدار الساعة، وموقفها واضح بأنه في ظل غياب الحل السياسي العادل والملتزم بقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 فإن استمرار عمل وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وتقديم خدماتها المقرة حسب قرار انشائها رقم 302 لعام 1949 "يظل امرأ ضرورياً وحيوياً وملزماً، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام ان تتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، لأن أي خلل في عمل الأونروا سينعكس سلباً على الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل لا يمكن تحمله في ظل الأوضاع السياسية السائدة في منطقة الشرق الأوسط".