قالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله مساء اليوم الجمعة إن إصدار شهادة تجديد لأي شركة يتطلب التقيد بنصوص قانون الشركات الفلسطيني خاصة ما يتعلق ببند تقديم البيانات المالية السنوية والملف الضريبي للشركة حتى يتم منحها الشهادة وفق الأصول القانونية المتبعة.

جاء ذلك تعقيباً على ادعاءات مدير شركة "محامون من أجل العدالة" عبر وسائل الإعلام، من أن وزارة الاقتصاد الوطني وتحديداً دائرة مراقبة الشركات قد رفضت ترخيص شركة محامون من أجل العدالة.

وبينت وزارة الاقتصاد في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه انه وبموجب أحكام قانون الشركات فان وزارة الاقتصاد الوطني هي جهة مختصة بتسجيل الشركات وتسجيل التعديلات التي تطرأ عليها وتجديد الشركات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشركات، وليس ترخيص الشركات.

وذكرت الوزارة في بيانها أن شركة "محامون من أجل العدالة" والتي قامت بمراجعة الوزارة لتجديد شهادة تسجيلها، لم تلتزم بالأصول القانونية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتقديم ميزانيتها السنوية " البيانات المالية للشركة" وبراءة ذمة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة " الملف الضريبي"، وفق الإجراءات القانونية المتبعة لتجديد شهادة تسجيل أي شركة على الرغم من المطالبات الرسمية للشركة من قبل الوزارة بتصويب وضعها القانوني حتى تتمكن من الحصول على شهادة التجديد.

وأشارت وزارة الاقتصاد ، إلى رفض الشركة استلام أي كتاب صادر عن الوزارة حول مطالبتها بتصويب الوضع القانوني للشركة.

وأضافت "إذا أرادت المجموعة الحصول على شهادة التجديد عليها توفير المتطلبات القانونية المذكورة، والالتزام بأحكام قانون الشركات، حيث تم إصدار كتاب رسمي بهذا الأمر حتى تقوم الشركة بتصويب وضعها القانوني، رافضة في الوقت ذاته الادعاءات والمبررات التي يسوقها مدير" محامون من أجل العدالة "، حول رفض الوزارة تجديد الشهادة وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني في مسائلة الشركة حول هذه الادعاءات.

ورفضت الوزارة في بيانها اتهام منظمة" هيومن رايتس ووتش "للسلطة الوطنية الفلسطينية بـ" عرقلة الحقوق المدنية " نتيجة مطالبة الوزارة للشركة المذكورة بتصويب وضعها القانوني حتى تحصل على شهادة التجديد، مطالبة المنظمة بالاطلاع على الأصول والإجراءات القانونية المتبعة في تصويب أوضاع الشركات، والتي كان من المفترض ان تتحقق من ذلك قبل نشر بيانها و سيتم مخاطبتها رسميا بهذا الخصوص لتوضيح حيثيات ما جاء في بيانها من اتهامات باطلة لا صحة لها.

وشددت الوزارة على سياستها في تقديم كل التسهيلات الممكنة للشركات خاصة غير الربحية التي تتلقى تمويلات من الخارج، وتبعا لذلك وبموجب موافقة وزارة الاقتصاد ومصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني حصلت 42 شركة غير ربحية، على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار تقريبا، خلال العام الماضي تركزت في قطاعات حقوق الإنسان، التنمية الاجتماعية، المرأة، الثقافة والإعلام، الأسرى، الريادة والتمكين الصحة وقطاع الزراعة.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى حصول شركات غير ربحية خلال العام الجاري على تمويلات تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار غالبيتها تعمل في مجال حقوق الإنسان كان من ضمنها حصول شركة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على تمويل يزيد قيمته عن 2,5 مليون دولار قبل نحو شهر لتمويل أنشطة ومشاريع ذات علاقة بحقوق الإنسان.

المصدر : وكالة سوا