مؤسسة الضمير تطالب بإنقاذ حياة الأسير خضر عدنان

مؤسسة الضمير تطالب بالإفراج عن الأسي خضر عدنان

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ببإفراج عن الأسير خضر عدنان لخطورة وضعه الصحي 

وعبرت المؤسسة في بيان لها عن تضامنها وإسنادها مع الأسير المعتقل خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 68 على التوالي  رفضاً لإعتقاله الإداري التعسفي والغير قانوني .

بيان صحفي 

الضمير تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقل خضر عدنان لخطورة وضعه الصحي 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها وإسنادها للمعتقل/ خضر عدنان محمد موسى،"45 عام " المضرب عن الطعام لليوم (68) وذلك رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي والغير قانوني، وتحذر من ازدياد تدهور  حالته الصحية وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقل خضر عدنان لخطورة وضعه الصحي. 

ووفقا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإنه بتاريخ الخامس من شباط/فبراير من العام 2023 بدأ المعتقل خضر عدنان، اضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم (68) على التوالي، أدى إلى تدهور حالته الصحية حيث يعاني من إغماءات متكررة وضعف في البصر والسمع، إضافةً إلى خدر وضغط شديد بالصدر وتشنجات في أنحاء جسمه، واستفراغ عصارة حامضية مع هزال وضعف شديد. 

ورغم حالة المعتقل عدنان، الصحية الخطرة ترفض إدارة السجون نقله إلى المستشفى مدني تخصصي، ولا زالت تحتجزه في عيادة سجن الرملة في ظروف صعبة للغاية، وتتعمد إدارة السجون إزعاجه وحرمانه من النوم باقتحام زنزانته كل نصف ساعة وإبقاء الإضاءة مشتعلة، ورغم حالته الصحية إلا إنه يطالب بحريته وإنهاء اعتقاله التعسفي، إلى جانب رفض الاحتلال الزيارات العائلية للمعتقل خضر عدنان بحجة أنه معاقب. 

يذكر أن عدنان كان معتقلا في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات حيث تجاوزت اعتقالاته نحو 12 اعتقالًا، خاض فيها عدّة إضرابات عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه. 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن مساندتها وتضامنها الكامل مع المعتقل عدنان وتحذر من استشهاده في ظل تدهور حالته الصحية وتطالب:- 

1-      المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقل عدنان في ظل تدهور حالته الصحية. 

2- المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

3- تؤكد بأن الاعتقال الإداري غير قانوني ومشروع، هو انتهاك صارخ لحق المتهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقه في الدفاع عن التهم الموجهة إليه أمام القضاء.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد