غزة /سوا/ طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، حكومة الوفاق الوطني بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على اعتبار ذلك أمر لا يحتمل التأجيل لأنه يصحح أوضاعاً غير قانونية.

كما ودعت الضمير في بيان لها، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والسياسي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، باتخاذ حكومة الوفاق الوطني إجراءات حقيقية من شأن إعمالها إغلاق ملف الاعتقال التعسفي والسياسي نهائياً.

وأكدت أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

وأوضحت مؤسسة الضمير أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق والضمانات الدستورية والقانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعبرت عن قلقها تجاه تنفيذ الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة لاعتقالات واستدعاءات استهدفت العشرات من نشطاء وعناصر حركة حماس في مختلف مدن الضفة.

واستنكرت الضمير الحملة الأمنية التي لم تتوقف منذ قرابة 15 يوما على الرغم من النداءات المتكررة بضرورة توقفها.