أصدر المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي تقرير الربع الأول لسنة 2023م، والذي تضمن العديد من الأنشطة التشريعية والرقابية، حيث تنوعت الأنشطة بين جلسات للمجلس وسن قوانين جديدة وتعديل أخرى، وعرض تقارير سياسية، وجلسات استماع ومساءلة للمسؤولين الحكوميين وغير ذلك من أنشطة وفعاليات، وفيما يلي عرضاً موجزاً للتقرير:

عقد المجلس “7” جلسة تشريعية، جرى خلالها بحث وسن “5” قوانين بقراءات مختلفة، حيث تم سن ‘‘3’’ قوانين بالقراءة الثانية ليكون نافذًا، أهمها مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2023م، ومشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.

كما تم إقرار ‘‘2’’ مشاريع قوانين بالمناقشة العامة، وهي مشروع قانون المسؤولية الطبية لسنة 2023م، ومشروع قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م.

وصادق المجلس التشريعي على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023م.

واعتمد خلالها “5” تقارير، أبرزها تقرير لجنة الموازنة العامة الشؤون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023م، وتقرير اللجنة السياسية في الذكرى 47 ل يوم الأرض ، وتقرير اللجنة القانونية حول القوانين العنصرية لسلطات الاحتلال بحق الأسرى، وتقرير لجنة القدس حول أحوال المدينة ومقدساتها لعام 2022م، وتقرير اللجنة الاقتصادية عن الواقع المائي في قطاع غزة .

إضافة لاعتماد المجلس “12” قراراً عالجت قضايا مجتمعية مختلفة، كما وجه المجلس التشريعي خلال جلسات مختلفة “1” سؤالاً برلمانيًا لوكيل وزارة المالية.

وصادق المجلس التشريعي على قرار إضافة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني إلى عضوية لجنة متابعة العمل الحكومي، وصادق على تشكيل أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة.

ومارست لجان المجلس المختلفة دورها خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث عقدت “34” اجتماعًا، و“20” جلسة استماع لمسؤولين حكوميين، ونفذت “16” زيارة ميدانية، و“4” ورشة عمل، وأصدرت “5” تقارير، بالإضافة لمعالجة “299” شكوى.

هذا وشارك رئيس المجلس بالإنابة د. أحمد بحر؛ بـ “6” فعاليات وطنية، واستقبل “17” وفدًا، كما نظمت رئاسة المجلس “2” لقائين نخبويين، الأول مع النخب السياسية والأكاديمية والفكرية، والآخر مع النخب النسوية.

وعقدت رئاسة المجلس خلال الربع الأول لعام 2023م، مؤتمرًا صحافيًا، وأصدرت نحو “23” بيانًا وتصريحًا صحفيًا عالجت الشأن السياسي العام، وأجرت رئاسة المجلس “5” اتصالات أبرزها للمحررين كريم يونس وماهر يونس والنائب د. محمد أبو طير.

كما استقبلت رئاسة المجلس العشرات من أصحاب المظالم، حيث تابعت معالجة قضاياهم مع الجهات الحكومية المختصة، ونظمت “18” زيارة اجتماعية.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية عقدت رئاسة المجلس “20” نشاطًا ما بين اتصالات ومشاركات، وقامت بإرسال عشرات البرقيات والرسائل الدولية بشأن الأحداث والتطورات على الساحة الفلسطينية، وصلت لنحو “25” مخاطبة لرؤساء برلمانات واتحادات برلمانية وبرلمانيين في مختلف أنحاء العالم.

كما أجرى المجلس التشريعي اتصالات دولية مع رؤساء لجان فلسطين في البرلمانات العربية والإسلامية والدولية في إطار حشد المواقف البرلمانية دعمًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

الأمانة العامة

وعقدت الأمانة العامة للمجلس التشريعي “6” اجتماعات، وأصدرت أكثر من “80” مخاطبة خارجية، و“11” قراراً بشأن عمل اللجان والإدارات، ونظمت “1” زيارة ميدانية، كما استحدثت “8” إحداثيات وظيفية للربع الأول من العام الجاري.

فيما أجرت الإدارة العامة للشؤون القانونية “37” دراسة و مذكرة قانونية، وعقدت “27” اجتماعًا وورشة عمل وأنشطة مختلفة، وساهمت بانضاج “12” مشروع قانون.

وفي سياق آخر، غطى المكتب الإعلامي للتشريعي “99” فعالية، و”1” مؤتمراً صحافيا لرئاسة المجلس، وأصدر “46” تصريحًا وبيانًا صحفيًا، وأصدر “7” أعداد من صحيفة البرلمان، وأصدر “6” من الإيجاز البرلماني المصور، كما أصدر “11” من موجز البرلمان في أسبوع، فيما أنتج “129” مادة إعلامية تنوعت بين “انفوجرفيك وانفوفيديو، وزيارة “1” مؤسسة إعلامية، إضافة إلى “12” تغطية خاصة قام بها المكتب الإعلامي للتشريعي.

المصدر : وكالة سوا