رام الله / سوا / قال تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تستعيد دورها ومكانتها واعتبارها، ويجب أن تُدار الأمور فيها بعيداً عن الانفراد والتفرد والاحتكار. فالمنظمة لا تعرف «المراسيم الرئاسية» وإنما تدار الامور فيها بالديمقراطية التوافقية وهذا كان سر قوتها وبقائها ويجب المحافظة على هذا الأمر.

واعترف في حديث لـ « القدس العربي» بوجود حالة من الارتباك في معالجة الشأن الداخلي الفلسطيني وهو مع انعكس بذات الارتباك على الشارع المحلي، مضيفاَ "فلا شيء مستور في الشأن المحلي والناس باتت تتناقل كل شيء وتعرف به".

وأكد خالد أنه عندما طرح الرئيس محمود عباس فكرة التعديل الوزاري وأعلم اللجنة التنفيذية بذلك كان موقفنا واضحا وهو أن «لا ضرورة لذلك » ولكن إذا أرادها الرئيس وهي ضمن صلاحياته فإنه يتحمل مسؤولية ذلك.

 واعتبر أن تنفيذية المنظمة تمسكت بفكرة الحوار الوطني المسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات لتشكيل حكومة وحدة وطنية لها ثلاث مسؤوليات رئيسية، أولها نزع كافة الذرائع لإعادة إعمار غزة والإمساك بهذا الملف كون المواطن الغزي بحاجة فعلية للإعمار. وثانيها إعادة توحيد مؤسسات الوطن، وأضفاف "ونحن قادرون على ذلك". وثالثاً التحضير مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات رئيسية وتشريعية متزامنة.

 وقال " كفى حرمان المواطن من ممارسة حقه الديمقراطي الذي كفله له الدستور الفلسطيني لانتخاب رئيسه وممثليه " ... كفى تعطيل الحياة السياسية وحرمان المواطن من حقه في الممارسة الديمقراطية وانتخاب ممثليه بحجة الانقسام ، فالتذرع بالانقسام لتعطيل الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية حجة بائسة ودليل افلاس سياسي.

وتحدث تيسير خالد صراحة عن ضرورة عدم فقدان الثقة «بالقدرة على التغلب على الصعوبات التي تعترض طريق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يجب أن تضطلع بمسؤولياتها في ظروف المواجهة الحادة مع حكومة من أسوأ الحكومات في إسرائيل.. حكومة يمينية متطرفة استيطانية لا تعترف بنا».

 واعتبر أن الشعب الفلسطيني شعب صغير لا يملك من عناصر القوة ما هو أثمن من الوحدة الوطنية. وأضاف " منفردون لا نستطيع مواجهة إسرائيل لكننا نستطيع المواجهة وبقوة بوحدتنا الوطنية المفقودة حالياً "

وتطرق في حديثه إلى موضوع الانقسام الذي اعتبره مدمراً ولا ضرورة ولا حتى مبررات موضوعية له.

 واتهم البعض بوضع المصالح الفئوية الخاصة فوق المصالح الوطنية، مطالباً بوضع هذه المصالح الضيقة جانباً كي نتمكن كفلسطينيين من مواجهة نتنياهو وحكومته الإسرائيلية المتطرفة.

وقال إن أهمية إنهاء الانقسام تأتي من منطلق «أننا يجب أن ننطلق من جديد في تعزيز الحضور الفلسطيني سواء منظمة التحرير أو «دولة فلسطين» في المحافل الدولية خاصة بعد الاعتراف الأممي بدولة فلسطين كعضو مراقب.

 وأضاف"المشكلة أننا توقفنا هناك ولم نواصل الحشد لصالح قضيتنا".

 وتابع القول "يجب استئناف الهجوم والاشتباك السياسي مع إسرائيل لكن ذلك غير ممكن في ظل الانقسام الذي لا يسر إلا الاحتلال الإسرائيلي".

وختم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حديثه بضرورة "أن ننتقل من سلطة وهمية تحت الاحتلال الإسرائيلي ، الذي جردها من صلاحياتها إلى سلطة حقيقية قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها ورعاية مصالح وحقوق شعبها والدفاع عنها ، وهو ما ورد تماماً في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي لم تنفذ الأمر بحاجة إلى إرادة سياسية لتنفيذ هذه القرارات".