رام الله / سوا / طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدول العربية بلعب دور بارز عبر المنظمات الدولية لوقف المخططات التهويدية الاسرائيلية لتصفية الحقوق في المدينة المقدسة للشعب الفلسطيني.

ووصفها تصفية ديمغرافية لأهل المدينة الأصليين، وقال، "الوضع الراهن في القدس بات يتطلب موقفاً حازماً لوقف إجراءات إسرائيل التهويدية ضد المقدسيين وذلك من أجل الحد من مصادرة هويات أبناء مدينة القدس، والعبث بالمقدسات، الأمر الذي يتطلب من الدول العربية والاسلامية إعادة عرض هذه الانتهاكات والإجراءات على مجلس الأمن الدولي بغية استصدار قرارات لوقفها".

وأوضح الأمين العام، "كل فلسطيني يحمل الهوية الاسرائيلية ليس مواطناً في دولة الاحتلال، بل ان "اسرائيل" تستطيع في اي وقت سحب هويته ولو كان مواطناً مقيماً وعاملاً في المدينة، بناء على بند قانوني اسرائيلي يخول وزير الداخلية الاسرائيلي بسحب البطاقة الدائمة لمن يرى انه يشكل خطرا على الدولة وبرؤية خاصة".

وحذر عيسى، "الإحصائيات الرسمية الصادرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية تبين أن 6060 فلسطيني يقطن في القدس الشرقية تم الغاء اقامته من المدينة المقدسة بين العام 2007-2013، وذلك يتعارض مع القانون الدولي ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش في وطنهم".

ونوه أمين نصرة القدس، "سياسة سحب الهويات التي كانت ذروتها عام 2008، حيث تم الغاء اقامة 4577 فلسطينيا وفقا للاحصائيات، تكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات اهداف واضحة ترمي لاحكام السيطرة الاسرائيلية على المدينية المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين، اي سياسة تطهير عرقي، علما انه في العامين 2012 -2013 تم الغاء اقامة 241 موطن فلسطيني من القدس الشرقية".

وبين د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، واوضح ان هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 منوها انه في الضفة الغربية تم الغاء اقامة 140,000 فلسطيني من سنة 1967 الى سنة 1994 بسبب مغادرتهم الضفة الغربية لاكثر من 3 سنوات ، وفي قطاع غزة 108,878 من سنة 1967 الى سنة 1994، و 14,087 في القدس الشرقية من سنة 1967 الى نهاية 2011، اي ما يقارب الربع مليون فلسطيني.

وقال أستاذ القانون، الامين العام العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، د. حنا، "في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل للمستوطنين السكن في مدينة القدس ومغادرتها والإقامة خارجها والعودة إليها في أي وقت يشاؤون، دون أن يفقدوا حقهم في المواطنة، فان المقدسيين الفلسطينيين الذين يغادرون يصبحون عرضة لسحب هوياتهم وسقوط صفة المواطنة عنهم في الوقت الذي تقرره وزارة الداخلية الإسرائيلية".

وأكد خبير القانون ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو "بلدية القدس"، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبئ إثبات ذلك، ويجدر الذكر أن هذه الشروط لا تنطبق على سكان القدس من اليهود.

وشدد القانوني د. حنا عيسى ان ما يعرف بضريبة الارنونا " ضريبة المسقفات المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني والأراضي"، قد ساهمت في فقدان المواطن المقدسي لاقامته نتيجة السياسة التمييزية في تحصيل هذه الضريبة التي تمارسها بلدية الاحتلال، حيث نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل.

وأستطرد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "مع أن هذه الضريبـة تجبى من أجـل تقديم الخدمات للسكان، إلا أنها تجبى مـن المقدسيين الفلسطينيين الذين يشكلون 35% من سكان القدس الغربية والقدس الشرقية من أجل إنفاقها على الخدمات في القدس الغربية والمستوطنات اليهودية المقامة على أراضي القدس العربية في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك تنفيذا لسياسة تمييزية عنصرية تنتهجها البلدية ضد الموطنين المقدسيين.

وذكر الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، " الإحصاء السكاني الذي أجرته سلطات الاحتلال لسكان القدس عام 1967م، بين أن هناك 66 ألف مواطن فلسطيني مقدسي ظلوا داخل حدود المدينة المقدسة. وآنذاك لم تقم السلطات بمنح هذا العدد الحق للمواطنة بموجب القانون الاسرائيلي، بل منحتهم "حق الإقامة"، والفرق واضح بين الحالين، إذ أن الأول يعني حقاً أبدياً لا يملك أحد إلغاءه (إلا ضمن ظروف معينة تتعلق بأمن الدولة)، أما الثاني فيعني أن وزير الداخلية الإسرائيلي يملك الصلاحيات في كل وقت لإعطاء تعليماتٍ يمكن بموجبها حرمان الشخص من الإقامة في المدينة، ويطبق موظفو الداخلية هذه التعليمات بصورةٍ آلية دون الرجوع إلى أي مرجع آخر".

وأوضح الدبلوماسي عيسى ان النص القانوني المعتمد في هذه الحالة هو ما ورد في "قانون الدخول لإسرائيل" (للعام 1952م)، الذي طبق على سكان القدس، واعتبروا بموجبه مقيمين موجودين بتصريح هوية تتيح لهم السكن والعمل، وذلك على غرار أي أجنبي مقيم في القدس ويحمل هذه الهوية. وفي العام 1974م، صدرت أنظمة تحكم مسألة الدخول إلى "إسرائيل"، وكانت المادة الحادية عشرة من هذه الأنظمة، تنص على أنه يكون الشخص خارج "إسرائيل" إذا وجِد خارج حدود دولة "إسرائيل" مدة 7 سنوات أو أكثر، أو حصل على الإقامة الدائمة والجنسية في دولة أخرى".

وقال" "فسرت الأجهزة الإسرائيلية هذه المادة بأن أي مقدسي يقيم خارج القدس، في الضفة الغربية أو خارجها، ينطبق عليه هذا التعريف، أي إمكان سحب هويته المقدسية، وفي عام 1988، أضيف معيار جديد لسحب الهويات، يتمثل في ما سمي "مركز الحياة" الذي يكتنفه الكثير من الغموض في التعريف، حيث يقضي بسحب هوية المقدسي إذا نقل مركز حياته إلى خارج الحدود البلدية للمدينة بما يشمل الضفة والقطاع لمدة سبع سنوات.