غزة: إضراب بمؤسسات "الأونروا" لعدم تلبية حقوق الموظفين
أعلن الاتحاد العام للموظفين في الأونروا في إقليم غزة ، عن إضراب شامل في كل مؤسسات الوكالة دون استثناء، مصحوبا بحملة إعلامية من جميع الموظفين العرب في الوكالة لتوضيح الأسباب، وجاء الإضراب اليوم الأحد 9 أبريل، وشمل كل مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، بعد الاستجابة لدعوة اتحاد الموظفين احتجاجا على عدم تلبية إدارة المنظمة الأممية لحقوق موظفيها.
وقال اتحاد الموظفين، صباح اليوم الأحد، إن هناك "التزاما كبيرا ومحكما بالإضراب الشامل في مرافق الوكالة بغزة"، في حين حذر الاتحاد من إجراءات لاحقة غير مسبوقة في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب موظفيها في قطاع غزة.
وأشار الاتحاد إلى "مقاطعة جميع الإفطارات الجماعية التي تنظمها إدارة الوكالة لما لها من أثر على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين"، داعيًا للتبرع بهذه الأموال للطلاب الفقراء.
وأكد الاستمرار في العصيان الإداري، والذي سبق وأعلن عنه في بيان سابق، بالإضافة لمقاطعة اللقاءات الإلكترونية، كما وشدد اتحاد العاملين على عدم تجاوب إدارة أونروا لمطالبهم، ومنها رفض التعاطي مع ملف إجازة السبت الخاصة بدائرة الصحة، رغم موافقة مدير الصحة في مناطق عمليات الوكالة الخمس.
وطالب اتحاد الموظفين بالوكالة المفوض العام فيليبي لازاريني، بالتدخل المباشر لإنهاء الإشكاليات ووضع حد لما أسماه المماطلة والتسويف من إدارة إقليم غزة، لتنفيذ عديد المطالب والتي سبق وتم الاتفاق عليه.
وفي 27 آذار/مارس الماضي، أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة "أونروا" بغزة عن العصيان الإداري، والذي يشمل وقف كل الدورات وورش العمل والزيارات الإشرافية للمؤسسات التابعة للوكالة بما فيها فرق الحماية وحتى إشعار آخر.
وأضاف الاتحاد، في بيان، أن مكتب غزة الإقليمي لم يلتزم بما تعهد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة 7.5% يومي، وما زاد عن ذلك عقود دائمة، مما تسبب بوجود حوالي ألفي وظيفة شاغرة في كل الدوائر.
وتابع "لم يتم استبدال موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40% بموظفين مثبتين فورا، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة، وعدم إعطاء سقف زمني واضح لتحويل جميع العاملين على نظام العمل الجزئي إلى دوام كامل حسب ما تم الاتفاق عليه".
وذكر الاتحاد أن إدارة "أونروا" لم تطبق اتفاقية LDC والتي تنص على تحويل جميع الأسماء التي تم التوافق عليها إلى عقود دائمة، إضافة إلى عدم تعبئة النقص الحاد في المديرين المساعدين والكتبة وأذنة المدارس وعمال التوزيع وعمال العيادات وعمال صحة البيئة.
