جاء الإسلام دينًا خاتمًا ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء وكفل قيمًا سامية حتى قيام الساعة فحث على التراحم والتكافل وإغاثة الملهوف والتداوي بالصدقات، فالإسلام دين يحث على التكافل الاجتماعي، ويكفل للمحتاج وجوبًا ما يُقتطع من مال المسلمين ما يعين المحتاج على حياته من أموال الزكاة.

ومانع الزكاة هي الأموال التي تخضع لزكاة وتستثنى من دفع الزكاة عليها، وتشمل الموارد التالية:

الأموال الواردة في العام الحالي: يتم تقدير الأموال المتداولة في الحسابات المصرفية والنقدية والتجارية والصناعية وغيرها، وتشمل الأموال التي تزيد عن الحاجز الزكوي.

الأموال المستثمرة: وتشمل الأموال المستثمرة في الأسهم والصكوك والعقارات والمصانع والشركات والمؤسسات الخيرية والأعمال الحرة، ويتم تحديد نسبة الزكاة على الأموال المستثمرة حسب النسبة المحددة للحاجز الزكوي.

الأموال المستحقة للسداد: يشمل ذلك الأموال المستحقة للسداد، مثل الديون التجارية والمديونيات والودائع المستردة وغيرها، ويجب دفع زكاة هذه الأموال عندما يحين موعد دفعها.

يجب الانتباه إلى أنه يجب دفع الزكاة عن الأموال التي تتجاوز الحاجز الزكوي، وهو الحد الأدنى للأموال التي يجب عليها دفع الزكاة، ويتم تحديد هذا الحد بحسب قيمة العملة الوطنية ومتوسط ​​الأسعار السنوية للأغذية الأساسية والمشروبات والملابس في الدولة المعنية.

وورد عبر منصات التواصل الاجتماعي أسئلة تخص مانع الزكاة ، فالبعض يمتلك المال ولا يزكي والآخر يمتلك المال ولا يعلم بوجوبها، والبعض يتهرب منها فما حكم مانع الزكاة؟ وهل تقبل أعماله وعباداته؟ كالصلاة والصوم . تقدم لكم "سوا" فتاوي تخص الزكاة ومانعها، حسب ما ورد في السنة وحسب اجتهاد العلماء .

حكم صلاة وصوم من يمنع زكاة ماله

الزكاة ركن من أركان الإسلام من جحده فقد كفر، وكلنا يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم برئاسة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعوا على مقاتلة مانعي الزكاة كمقاتلة المرتدين عن الإسلام، وهذا دليل كاف على عظم جريمة منع الزكاة.

أما هل تقبل صلاة وصوم مانع الزكاة؟ فهذه مسألة نظرية؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين الصلاة والزكاة في كتابه الكريم، فالمصلي إن كان صادقاً في صلاته لا بدّ أن يُؤدي الزكاة، أما لو فرضنا جدلاً وجود مؤمن يمنع الزكاة، ويؤدي الصلاة والصوم عن يقين وإخلاص لله تعالى، فإن صلاته وصومه مقبولان، ويحاسبه الله على منع الزكاة.

ثم إنّ وضع المال في البنك لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن الحَوْل مستمر وكذلك لو وضع ماله في شركة تجارية، أما لو تصرف فيه تصرُّفاً آخر يقطع الحول، كأن وهبه لزوجته أو أحد أبنائه، فإن كان يقصد بذلك التهرُّب من الزكاة فإنه لا ينفعه عند الله تعالى، يقول الله عزّ وجلّ: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) البقرة/235، وإن كان لا يقصد التهرب من الزكاة فالحكم الشرعي أنّ المال لا تجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول. وكان ذلك من فتاوي الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/42)

حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا

وقد ذكر في كتاب فتاوي الزكاة للشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا، أوضح الشيخ بأن الزكاة واجبة، وأنها من أهم أركان الإسلام، وأن منعها يعرض صاحبها للعقوبة الشديدة، فقد ورد في الحديث أن مانع الزكاة يصفح ماله يوم القيامة بصفائح من حديد يُحمى عليها في نار جهنم ... الحديث وهذا في من منع زكاة الذهب والفضة. أما من منع زكاة الغنم والبقر والإبل، فإنها يؤتى بها يوم القيامة فتنطحه بقرونها كما ورد في الحديث.

ومانع الزكاة له حالات ثلاث:

الحالة الأولى: من منعها جحوداً وإنكاراً لوجوبها، فهذا بلا شك أنه كافر بالإجماع؛ لأنه أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام ولأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين حتى لو أخرجها فإنه لا ينفعه ذلك ما دام منكراً لوجوبها.

الحالة الثانية: من منعها جهلاً بحكمها؛ إما لأنه حديث عهد بالإسلام لم يعرف الأحكام بعد، أو لأنه نشأ ببادية نائية فهذا معذور بجهله، فإذا علم حكمها وجب عليه إخراجها.

الحالة الثالثة: من منعها بخلاً أو تهاوناً مع اعترافه بوجوبها فهذا لا يكفر ولكن تؤخذ منه الزكاة قهراً لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا". ولو أدى ذلك إلى قتاله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، فقد قاتلوا مانعي الزكاة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".

 

على من تجب الزكاة؟

الزكاة واجبة على كل مسلم توافرت فيه شروط الوجوب. ذهب الحنفي إلى وجوب دفع الزكاة على كل مسلم بالغ عاقل يمتلك قدرًا معينًا من الثروة بمختلف أنواعها (أصول صافية) وقد بلغت أو تجاوزت حد النصاب.

أما الشافعي والمالكي والحنبلي يذهبون لوجوب الزكاة حتى على الأطفال وعلى أصحاب الجنون والاضطرابات العقلية في حال بلغت ثروتهم حدَ النصاب.

للزكاة فائدة عظيمة وحكمة بالغة، فتعمل الزكاة على بناء مجتمع قوي متماسك يستشعر في الناس بحاجة بعضهم بعضًا ويسارعون في تأديتها، كما أنها تسمو بروح الإنسان المسلم فتعلمه العطاء وهي من النماء والزيادة فالبر والإحسان لا يثمران إلا خيرًا، وتحثه على التفكير بأن كل شيء وكل ما يمتلك عائد لله؛ لذلك لابد من مساعدة الآخرين وبذل ما يملك ابتغاء مرضاة الله تعالى وتأدية فروضه.

ويقول العلماء: على الحاكم أن يأخذ الزكاة قهرا ممن امتنع عنها ويعزره أي: يعاقبه. وقال بعضهم: له أن يأخذ أزيد من الزكاة، كما قال أحمد والشافعي في قوله القديم: وهذه الزيادة تبلغ نصف ماله عقوبة له، والدليل ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي من حديث جاء فيه: “ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا (تبارك وتعالى) ـ أي: حقا واجباـ لا يحل لآل محمد منها شيء.
قيل في الجواهر ان الزكاة أخت الصلاة قد فرضه الله في كتابه مشعرا بعدم قيام الصلاة ممن لم يؤدي الزكاة، وقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه (يتصدق به) في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما، فقلت: ما معنى خمسة وعشرين درهما ؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي[3] فلا صلاة لمن لا يدفع الزكاة، والروايات كثيرة في الحث على دفع الزكاة وعدم تركها.

المصدر : وكالة سوا _ وكالات