الفرق بين الحكم والفتوى باتت محض اهتمام الكثير من الأشخاص في هذه الأثناء لا سيما وأننا نعيش أيام شهر رمضان 2023 حيث يوافق اليوم الثالث عشر من أيام الشهر الفضيل، ونرفق لكم في هذه المقالة عبر وكالة سوا ما هو الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي ؟ 

 الفرق بين الحكم والفتوى

الفتوى أمر لابد من وجوده في المجتمع، حيث إن الناس في حاجة دائمة إلى التبصرة بأمر دينهم ودنياهم، فهي معالجة للجهل، وتبصرة بأمور الشرع، وركود الفتوى من علامات الركود الفكري في المجتمع، مما يؤدي إلى كثرة الجهل وعدم الاهتمام بأمور الدين، أما الحكم التشريعي فلا يكون إلا لله عز وجل، وكلُّ تشريع من غيره باطل. 

يقول الشيخ عمرو: الفتوى لها ضوابطها الشرعية، فسؤال أهل الذكر عامل مهم من عوامل نشر الفكر والوعي الديني والثقافي، لذلك اهتم العلماء الاهتمام البالغ بشأنها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاه". أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا لله، لكن الله يثبتُه في كتابه أو على لسان رسوله، أو يستنبطه المجتهدون بالإجماع، وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه}. كما بيّن النبي، صلى الله عليه وسلم، أن المتجرئ على الفتوى بغير علم إنما هو بفعله هذا يثقل ظهره بحمل أوزار الذين اتبعوه على فتواه, وفقًا لما ذكرت مجلة سيدتي.

ولابد من التفريق بين الحكم الشرعي والفتوى، فالحكم الشرعي ثابت، بينما الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان، فلكل حالة فتوى خاصة بها، وأن المفتى قد يرى في سائل ما لا يرى في غيره من السائلين، والنبي كان يأتيه الشخص، فيسأله عن أفضل الأعمال، فينصح الأول بالصلاة على وقتها، وينصح آخر بعدم الغضب، وينصح ثالث بالجهاد، فالحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين؛ طلباً أو اقتضاء أو تخييراً، أما الفتوى فهي إنزال الحكم الشرعي على واقع المستفتي، إذن فالمفتي قائم في الأمة مقام النبي، صلى الله عليه وسلم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، والمفتي نائب في تبليغ الأحكام، فكانت فتاوى النبي، صلى الله عليه وسلم، جوامع الأحكام، وكان هو أحكم الحاكمين في فصل الخصومات، والجواب عن الاستفسارات.

اذًا فالفتوى هي مرسوم ديني في دين الإسلام؛ يقوم بإصداره علماء في الشريعة الإسلامية، حسب الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعتبر إصدار الفتوى في الاسلام أمراً عظيماً ومسؤولية كبيرة.

الفتوى والحكم الشرعي يتفقان في أمر، ويختلفان في أمور. يتفقان في أن كلاً منهما يكون مبنياً على ما أتى به الشارع الحكيم، ففتوى المفتي لا بد أن يكون اعتماده فيها على الأدلة الشرعية، فهو في طلب الفتوى منه مسؤول عن استنباط حكم الشرع من هذه الأدلة، وليس له الخروج عما جاء بـه الشرع الحكيم، فلا ينبغي لأي من القاضي والمفتي الخروج على ما جاء به الشرع الحكيم. ويختلفان في أن المفتي في الفتوى مخبر عما فهم من حكم عن الله عزّ وجلّ لما يسره الله له من فهم الأدلة والاستنباط منه، أما حكم الحاكم فهو إنشاء الحكم في واقعة ظهر النزاع فيها بين متخاصميْن أو أكثر لإظهار حكم الشرع فيها.

فإن الفتوى أوسع من مجال الحكم، فميدان الإفتاء أوسع وأعمّ؛ لأن المفتي إنما يفتي في جميع الوقائع التي تتعلق بأمور الدين، والتي تتعلق بأمور الدنيا، أما القضاء فإنه لا يكون في أمور العبادات، وإنما مجاله يكون في أمور المعاملات، وما يتعلق بأمور الدنيا فقط.

ومن هنا نعلم أن الحكم الشرعي ما قضاه الشرع وحكم به في المسألة، وأما الفتوى فإنها ترجع إلى اجتهاد المجتهد، وما أداه إليه، ولذلك نصّ كثير من أهل العلم على مسألة تغيّر الفتوى بتغيّر الحال.

المزيد من الشرح وفقًا لموقع إسلام ويب

الحكم كما عرفه الأصوليون هو خطاب الشرع المتعلق بأحكام المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، أو هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، والفرق بين الحكم الشرعي الذي حكم الله به إيجابا أو تحريما أو غير ذلك وبين الرأي الفقهي أن الرأي اجتهاد من الفقيه المجتهد في المسألة التي لا نص فيها، وقد يصيب المجتهد حكم الله وقد يخطئه، ولكنه إن أخطأ فله أجر الاجتهاد ولا إثم عليه إذا بذل الوسع، وإن أصاب فله أجران وهو متعبد لله بأن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وكذا للعامي أن يقلده فيه إذ الظن حاصل بأن هذا هو حكم الله تعالى لكن ليس للفقيه أن يقطع بأن رأيه هو حكم الله في هذه المسألة ما لم يكن في المسألة نص قاطع.

وقد أوضح ابن القيم هذا المعنى فقال في إعلام الموقعين: لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِأَنَّهُ أَحَلَّ كَذَا أَوْ حَرَّمَهُ أَوْ أَوْجَبَهُ أَوْ كَرِهَهُ إلَّا لِمَا يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ كَذَلِكَ مِمَّا نَصَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى إبَاحَتِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ أَوْ إيجَابِهِ أَوْ كَرَاهَتِهِ ) . ( وَأَمَّا مَا وَجَدَهُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي تَلَقَّاهُ عَمَّنْ قَلَّدَهُ دِينَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِهِ ) , وَيَغُرَّ النَّاسَ بِذَلِكَ , وَلَا عِلْمَ لَهُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ : لِيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ : أَحَلَّ اللَّهُ كَذَا , أَوْ حَرَّمَ اللَّهُ كَذَا , فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : كَذَبْت , لَمْ أُحِلَّ كَذَا , وَلَمْ أُحَرِّمْهُ . وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { وَإِذَا حَاصَرْت حِصْنًا فَسَأَلُوك أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , فَإِنَّك لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا , وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك وَحُكْمِ أَصْحَابِك }. وَسَمِعْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ يَقُولُ : حَضَرْت مَجْلِسًا فِيهِ الْقُضَاةُ وَغَيْرُهُمْ , فَجَرَتْ حُكُومَةٌ حَكَمَ فِيهَا أَحَدُهُمْ بِقَوْلِ زُفَرَ , فَقُلْت لَهُ : مَا هَذِهِ الْحُكُومَةُ ؟ فَقَالَ : هَذَا حُكْمُ اللَّهِ , فَقُلْت لَهُ : صَارَ قَوْلُ زُفَرَ هُوَ حُكْمَ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ وَأَلْزَمَ بِهِ الْأُمَّةَ ؟ قُلْ : هَذَا حُكْمُ زُفَرَ , وَلَا تَقُلْ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ , أَوْ نَحْوُ هَذَا مِنْ الْكَلَامِ. انتهى.

وقال رحمه الله في أحكام أهل الذمة: وقوله: فإن سألوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فيه حجة ظاهرة على أنه لا يطلق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهاد كما قال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه.

وإذا كان النبي قد منع الأمير أن ينزل أهل الحصن على حكم الله وقال: لعلك لا تدري أتصيبه أم لا فما الظن بالشهادة على الله والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذا، والحديث صريح في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحد معين وأن المجتهد يصيبه تارة ويخطئه تارة وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك صريحا.

قال أبو عمر بن عبد البر: ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ثم عدهم، ثم قال كل يحكي أن مذهب مالك في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق من ذلك واحدا.انتهى.

مكانة الفتوى ومنزلتها في الإسلام

قول الشيخ عمرو: يقول سبحانه وتعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}؛ أي ارجعوا إلى أهل الاختصاص والمعرفة وأهل الخبرة، وهذه قاعدة في الحياة كلها لابد أن تتبع، فإذا شعرنا بالحيرة من أمر ما؛ فلنلجأ للجنة الفتوى وهم أهل العلم والاختصاص، ولا يجب أن يفتي كل من كان بما لا يعلم، ففي حياة النبي، صلى الله عليه وسلم، أصيب أحد الصحابة بجرح، وكان عليه جنابة، ولابد أن يغتسل ويتطهر، فأفتاه بعض من معه بأن ينزل الماء ويغتسل مع هذه الجراحة، فكانت النتيجة أن الرجل توفاه الله نتيجة لذلك، فلما بلغ النبي، صلى الله عليه وسلم، خبر وفاته؛ قال في شأن هؤلاء الذين أفتوه: "قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا".

وللإفتاء مكانة عظيمة، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يتولى هذا المنصب في حياته؛ نظراً لرفعة شأن الفتوى، فقد جعلها الله وظيفة سيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم، باعتبار التبليغ عن الله، وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي، صلى الله عليه وسلم، أصحابه الكرام، ثم أهل العلم بعدهم، فالمفتي خليفة النبي، صلى الله عليه وسلم، في أداء وظيفة البيان، وتتضح مكانة الفتوى ومنزلتها في الإسلام، من خلال معرفتنا بأن الله تعالى قد أفتى عباده، يقول الله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}، ويقول تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}. والمفتي هو خليفة النبي، صلى الله عليه وسلم، وقائم مقامه في أداء وظيفة البيان، وتبليغ الأحكام، ولرفعة مكانة الفتوى وشرف قدرها؛ فقد حرم الله تعالى التساهل في أمرها، فلا يجوز أن يتولاها إلا عالم بكتاب الله وسنة رسوله، قال تعالى مخاطباً المستفتين: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}, وفقًا لموقع سيدتي.

وهنا متابعي وكالة "سوا" نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوع "ما الفرق بين الحكم والفتوى؟" ونكون قد قدمنا لكم كل ما تحتاجون معرفته حول هذا الموضوع.

المصدر : وكالة سوا