الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 215
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، صباح اليوم الإثنين الموافق 3 ابريل 2023، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد.
وهذه المرة الرابعة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، كما تعد أيضا المرة الـ215 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
يذكر أن الأهالي في قرية العراقيب يعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
وأكدوا أهالي العراقيب أن ممارسات السلطات الإسرائيلية واستمرارها بهدم مساكن أهالي القرية، "لن تثنينا عن البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد"، ودعوا الجماهير العربية وكافة الأحرار إلى "التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير".
ويشكو أهالي العراقيب من أن وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم مساكنها المتواضعة وتشرد الأطفال والنساء والمسنين.
كما تلاحق السلطات اللإسرئيلية أهالي العراقيب بعدة أساليب وطرق بينها حبس الشيخ صياح الطوري وعدد من أولاده وأحفاده، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري وآخرين، بعدة تهم بذريعة البناء دون ترخيص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة". وفرضت السلطات غرامات باهظة على أهالي العراقيب وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.
اقرأ أيضا: فصائل فلسطينية تعقب على هدم العراقيب وتوجه رسالة للاحتلال
وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، واقترحت "تسوية" عليهم سابقا تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.
عدد عائلات قرية العراقيب
وتبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.
