نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ظهر اليوم الأحد 2 أبريل 2023، وقفةً جماهيريّةً في مدينة غزّة؛ رفضًا لعدم صرف مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة.

جاء ذلك بمشاركة وحضورٍ واسع من مستفيدي مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة أمام مقر وزارة التنمية بمدينة غزّة، حيث طالب المشاركون بضرورة وقف سياسة المماطلة والتسويف في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يمرّ بها أهالي القطاع.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

أمامَ مقرّ وزارة التنمية في غزة ..

غزّة: الجبهة الشعبيّة تنظّم مسيرةً جماهيريّةً رفضًا لعدم صرف مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة

نظّمت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، ظهر اليوم الأحد، وقفةً جماهيريّةً في مدينة غزّة؛ رفضًا لعدم صرف مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة.

وشارك حشد من الرفيقات والرفاق إلى جانب حضورٍ واسع من مستفيدي مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة في الوقفة التي نظّمتها الجبهة أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعيّة بمدينة غزّة، حيث طالب المشاركون بضرورة وقف سياسة المماطلة والتسويف في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يمرّ بها أهالي القطاع.

وفي كلمة الجبهة المركزيّة، أكَّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في قطاع غزّة، محمود الراس، أنّ "هذه الوقفة، ومن أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية، جاءت لنعلي الصوت في مواجهة الاستبداد والتهميش والفساد وسياسات الإفقار والحرمان، ولنقف دفاعًا عن حقوق أطفالنا وشيوخنا ونسائنا التي تصر الحكومة ب رام الله على تعظيم معاناتهم بحرمانهم منذ شهورٍ طويلةٍ من حقوقهم في مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة، في وقتٍ يتزامن فيه تهرّب الحكومة من مسؤولياتها، وعدم المبالاة أو الاستجابة لعشرات النداءات والبيانات، واستمرار إهدار المال العام على حساب الفقراء والمسحوقين والمهمّشين، وإصرار الحكومة على المماطلة والتسويف؛ ما يزيد معاناة الناس وآلامهم وأوجاعهم".

وأضاف الرفيق الراس: "جئنا لنقول لهؤلاء: توقّفوا عن المتاجرة بحقوق الفقراء والمهمّشين وأهالي الشهداء، في الوقت الذي يعبث الفاسدون في مقدرات الشعب الفلسطيني، ويتفشى الفساد بأشكالٍ مختلفةٍ على حساب الحقوق المعيشية والحياتية لكل شرائح شعبنا وفئاته، خاصّةً الفئات المهمّشة والأسر المستفيدة من برامج الشؤون الاجتماعيّة، فإنّ هذه السياسة تؤكّد بأنّ هذه الحكومة تمارس سياسةً ممنهجةً بالتعدّي على حقوق المحرومين، وتوطين البؤس والجوع بين جموع الفقراء، وتوسيع دوائر المحرومين ليزداد المستبدّون رفاهيةً وتخمةً، لا سيّما أنّ ما يجري من تنكرٍ واستيلاءٍ على حقوق الفقراء والمستضعفين والمحرومين كما الاعتداء على حقوق الشهداء وذويهم وعوائلهم؛ هو تمادٍ في التمرّد على كلّ القيم والأخلاق الفلسطينيّة التي أرساها شعبنا بنضالاته ومحطات الثورة وسلوك الثوار".

وشدّد الراس، أنّ "هذه الممارسات المتنكّرة لكل واجبات المسؤولية الوطنية والإنسانية ومتطلباتها والضمير الوطني والمجتمعي، إنكارٌ لواجبات المؤسسة الوطنية، وهذا توحّشٌ على قيم شعبنا وأخلاقه، لا هدف منه سوى تجريف مقوّمات الصمود، وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة في عدوانٍ مستمرٍّ على الحقوق المعيشيّة؛ ما يحرم الفقراء ويفاقم من معاناتهم، قرصنة مستمرة لأموال الهبات والمنح المخصصة لمساعدتهم وصرفها في مجالات لا تشكل أولويةّ لشعبنا".

وأردف الرفيق الراس: "جئنا اليوم لنقول لا يمكن أن نسمح لجماعات المصالح بضرب العقد الاجتماعي، عبر استمرار سياسة إفقار شعبنا والمماطلة والتسويف للإجهاز على حقوقهم المدنية والاقتصادية والمعيشية، وحرمان أهالي الشهداء من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، هو اعتداءٌ علنيٌّ على رموز نضالنا وعدالة برنامجنا الوطني التحرّري، سنقاومه بكل وسائل النضال السلمية والديمقراطية والقانونيّة".

وأشار الراس، إلى أنّ "مستحقات الأسر الفقيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية حقوقٌ وطنيةٌ واجتماعيةٌ ومعيشيّةٌ لا تسقط بالتقادم، ولا مبرّر لتأجيل دفعها، وعلى الحكومة الاستجابة الفورية دون تلكّؤٍ في دفع هذه الحقوق، خاصّةّ أنّنا في شهر رمضان الذي يتطلب من الحكومة تعزيز صمود الطبقات الفقيرة من شعبنا، فكفى توحشًا على حقوق شعبنا.. كفى فسادًا.. مخصصات الشؤون الاجتماعية حقٌّ لكلّ محتاج، واستمرار السلطة في إصرارها على حرمان هؤلاء الفقراء من حقوقهم العادلة هو جريمةٌ وطنيّةٌ واجتماعيّةٌ لا يمكن لأيّ وطنيٍّ أن يصمت عليها".

وبيّن الراس، أنّ "الحكومة والوزارات إذا استمرت في عدم تأدية واجباتها تجاه جماهير شعبنا وجموع الفقراء في سياسة التسويف والمماطلة والوعود الكاذبة عليها أن تراجع ذاتها قبل فوات الأوان، فالتوحش على قوت الأطفال، ومعاناة الفقراء والمهمشين، وتطويع وتسليع حاجات الغلابة يُشكّل خدمةّ مجانيةّ للإرهاب الصهيوني المتصاعد بحق أهلنا، فمن قَدمّ الشهداء للوطن في مواجهة الإرهاب الصهيوني هم الأحقّ في أموال الوطن، لذلك فإنّ الجبهة الشعبيّة ترى في حرمان أهالي الشهداء من حقوقهم المدنية والاقتصادية والمعيشية، وحرمان أبنائهم من حقوقهم والاستمرار بسياسة تجويعهم وإفقارهم هي جريمةٌ وطنيّةٌ لا يمكن أن نتسامح أو نغفر لها".

ووعد الراس جماهير شعبنا باسم "الجبهة الشعبية بأن الجبهة ستبقى تناضل من أجلكم وإلى جانبكم وستواصل الضغط على السلطة من أجل انتزاع حقوقكم المسلوبة، ومواصلة التصدي لكل المفسدين والفاسدين، والسياسات الحكومية التي تفاقم من معاناة شعبنا"، مُؤكدةً أنّها "دعوةٌ مفتوحةٌ منّا إلى جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية إلى مواصلة الضغط الميداني في الشارع وتوسيع الحراك والاحتجاج على هذه الحكومة من أجل الاستجابة لحقوق الفقراء من المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، وإنصاف عوائل الشهداء وصرف مستحقاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم".

وعقب ذلك، وجّه متحدّثٌ باسم (الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية)، التحيّة إلى الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين على أخذها زمام المبادرة كما عودت شعبنا ونزلت إلى الشارع ورفعت صوتها إلى جانب أصوات الفقراء والمهمّشين من أبناء شعبنا.

وأكَّد المتحدّث في الكلمة خلال الوقفة، على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل وضع حدٍّ لهذه المعاناة المستمرّة، التي تطال آلاف الأسر الفلسطينيّة في قطاع غزّة، لا سيّما في ظل حاجيّات شهر رمضان ومتطلّباته.

وشدّد المتحدّثُ باسم الهيئة، على ضرورة توحيد الجهود الفصائليّة والمؤسساتيّة وجميع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل الضغط على الوزارة، وصرف هذه المستحقّات التي طال انتظارها، وازدادت بناءً على ذلك معاناةُ الأسر من الفقراء والمعوزين في القطاع.

وأشار المتحدّثُ إلى أنّ السلطة لم تلتزم بصرف مستحقات مستفيدي الشؤون الاجتماعية من الأرامل والمرضى والمحتاجين، داعيًا البنك الدولي والاتّحاد الأوروبي إلى المزيد من الضغط على وزارة المالية في السلطة الفلسطينيّة لصرف مستحقّات الشؤون، وفي حال لم تلتزم؛ ندعو هذه الجهات بصرف المخصّصات للفقراء بشكلٍ مباشرٍ بالتنسيق مع مؤسّسات الأمم المتّحدة.

كما دعا المتحدّثُ بزيادة المخصّص المالي للعائلات الفقيرة التي تقدّر نحو 81 ألف أسرة في غزة، و36 ألف أسرة في الضفة المحتلّة، فيما طالب السلطة بوضع مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة على رأس أولويات الحكومة، فكفى ظلمًا وقهرًا.

المصدر : وكالة سوا