بن غفير وشبتاي يدعمان مزاعم العملية في الأقصى بعد إعدام الشهيد العصيبي
دعم مفتش عام الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد 2 أبريل 2023، عن مزاعم وقوع عملية على أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد إعدام الشاب محمد خالد العصيبي من قرية حورة بمنطقة النقب على يد عناصر شرطة الاحتلال.
وادعى شبتاي أن الحديث يدور عن عملية خلفية قومية ضد عناصر شرطة الاحتلال تواجدوا على أحد أبواب المسجد الأقصى، مضيفًا "أن العملية تخضع للتحقيق من قبل قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش)، ولا يمكن التطرق إلى كافة التفاصيل، لكن وجب التأكيد على أن الحديث يدور عن عملية".
ودعم شبتاي عناصر الشرطة الإسرائيلية والضباط الذين تواجدوا في مكان العملية، لافتًا: "إلى أننا في فترة أمنية حساسة جدا، والشرطة منتشرة في كافة أنحاء البلاد، ومع ذلك فإنها تقوم بعملها بأفضل ما بوسعها".
وتابع شبتاي: "أنه يجب ألا تطغى هذه العملية على استمرار شهر رمضان وعلى مئات الآلاف الذين يحضرون إلى القدس ، وبالتالي نحن ملتزمون بالحفاظ على الاستعدادات والتوترات وسنواصل العمل من أجل تمكن حرية العبادة".
وبدوره، أبدى بن غفير دعمه لعناصر شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى في منع كارثة كبيرة وإحباط منفذي العمليات، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا/ إضراب شامل يعم البلدات الفلسطينية بأراضي الـ 48 ردًا على إعدام "العصيبي"
يشار إلى أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أقرت في اجتماعها الطارئ الذي عقد السبت ببلدة حورة في النقب، الإعلان عن إضراب عام وشامل في المجتمع العربي، يوم الأحد، ردًا على عملية إعدام الشهيد العصيبي على يد عناصر شرطة الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.
ويشمل الإضراب السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية اليوم السبت وخلال الأيام القريبة، إقامة لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشهيد العصيبي، تنظيم مظاهرة قطرية وجنازة مهيبة للشهيد.
يذكر أن الشهيد محمد العصيبي من قرية حورة في النقب، قد أُعدم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
كما رفضت الشرطة الإسرائيلية نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، مدعيةً أن الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات، إضافة إلى فتح قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) التحقيق في القضية.
