رام الله / سوا / شدد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي ان من حق دولة فلسطين بإعتبارها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة أن ترفع ملف جرائم دولة الاحتلال الاسرائيلي إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية التي يكمن اختصاصها على الأفراد فيما يتعلق بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب العدوان، لمحاسبة "اسرائيل" على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وبإنتهاكها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مأكدا أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة في يوليو المنصرم ضد قطاع غزة والتي خلفت استشهاد 2147 وفقا لوسائل الاعلام، تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب".

وقال خبير القانون، "دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية".

 وأضاف، "ايضا يتوجب على إسرائيل تقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة".

وتابع عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "ويتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ، ولنص المادتين 86و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م ، و التي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين".

وأوضح الدبلوماسي أن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لإتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، وطالب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة إسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.

وتحدث أن اسرائيل ارتكبت ولا تزال تنفذ جرائم قتل عمد واغتيالات واعتقالات وهدم وتدمير للمساكن والمنشآت التجارية والصناعية والبنى التحتية وتجريف الأراضي الزراعية والحصار والاستيطان، الأمر الذي يستدعي بدأ محاسبتها بعد ان تم التوقيع على اتفاق روما وقبول دولة فلسطين لنظام المحكمة الجنائية، حيث انه إلى جانب مسؤولية دولة الإحتلال عن جرائمها هناك محاسبة جنائية فردية للقادة والمسؤولين في الإحتلال وأفراد جيشهم والمستوطنين عن جرائمهم.

وأوضح عيسى، وهو الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن "إسرائيل" ككيان سياسي من أشخاص القانون الدولي وبإعتبارها الدولة القائمة بالإحتلال تتحمل مسؤولية مقتل أكثر من 500 طفل في حربها الأخيرة على القطاع، ومقتل 489 من الإناث، لافتا أن هناك 145 عائلة فلسطينية فقدت 3 أو أكثر من أفرادها في حدث واحد وإجمالهم قتل 755 فرد.

وأشار الأمين العام لهيئة نصرة القدس، الدكتور حنا عيسى، لأبرز جرائم الاحتلال في قطاع غزة في الـتاسع والعاشر من يوليو، عندما شنت "إسرائيل" نحو 500 غارة على القطاع، حيث أسفرت عن مجازر، منها بحق عائلة حمد (مقتل ستة من افرادد عائلته)، ومجزرة استراحة خان يونس (مقتل 10)، ومجزرة عائلة النواصرة (مقتل خمسة بينهم طفلان أحدهم عمره 4 سنوات وإمرأة). وقال، " ولا ننسى مجزرة الشجاعية، التي اسفرت عن 60 قتيلا ومئات الجرحى في 20 يوليو.

وردا على جرائم سلطات الإحتلال الإسرائيلي طالب القانوني عيسى بإستخدام الولاية الجنائية للدول الأطراف باتفاقية جنيف الرابعة، حيث يرجع الأساس القانوني في استخدام هذه الآلية الملزمة والواجبة التطبيق والتفعيل، في مجموع الإلتزامات القانونية التي القتها اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام بروتوكول جنيف الأول المكمل لإتفاقيات جنيف الأربع على عاتق الدول الأطراف فيها.

وقال عيسى، "هذه الإلتزامات، هي تأكيد مضمون المادة الأولى من إتفاقية جنيف الرابعة على ان تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الإتفاقية وتكفل إحترامها في جميع الأحوال، بمعنى يجب على جميع الدول الاطراف في هذه الإتفاقية أن تحترم هذه الإتفاقية. وليس هذا فحسب، بل على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية واجب ومسؤولية العمل الفاعل والجاد بحسب ما تراه مناسبا من تحميل أية دولة اخلت بهذه الإتفاقية على التراجع والتوقف عن ذلك".

وأضاف" وبالنظر لكون إسرائيل دولة طرف في هذه الإتفاقية، فهنا من واجب الدول الأطراف فيها أن تتحرك بشكل جدي لإجبار إسرائيل على احترام هذه الإتفاقية والإلتزام ببنودها وأحكامها المتعلقة بحقوق السكان المدنيين وضمانات حمايتهم".

جدير بالذكر وفقا لاحصائيات إعلامية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بين عام 48 وحتى 2008، سجلت 44 جريمة، ابرزها اجتياح غزة البري عام 2008 (1300 شهيد والجرحى إلى أكثرمن 5000)، ومذبحة المسجد الاقصى في في اكتوبر 1990، (استشهد فيها أكثر من 21 شهيد ، وأكثر من 150 جريح ، وتم اعتقال 270 مواطن فلسطيني)، ومذبحة الحربم الابراهيمي في فبراير 1994، (استشهاد 29 مصليا في صلاة الفجر ، وإصابة أكثر من 150 آخرين ، على يد المتطرف اليهودي " باروغ جولدشتاين" ، ليرتفع عدد القتلى بعد ذلك إلى أكثر من 50 شهيدا)، ومذبحة دير ياسين في ابريل 1948 (استشهد خلالها 254 ، وفر أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني)، ومذبحة اللد في يوليو 1948 ، (استشهد خلالها 250 مواطن فلسطيني).