عقد المجلس التشريعي الفلسطيني ب غزة ، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023م، جلسة على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، إحياءً لذكرى يوم الأرض .

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية:

أقر خلالها تقرير اللجنة السياسية

المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة بذكرى يوم الأرض في مخيم ملكة قرب السياج الفاصل

د. بحر: يجب بلورة موقف عربي إٍسلامي موحد للتصدي للسياسات الصهيونية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية

المكتب الإعلامي – المجلس التشريعي:

عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة بالذكرى الـ47 ليوم الأرض في مخيم ملكة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948م، حيث أقر خلالها تقرير اللجنة السياسية في المجلس حول الذكرى 47 ليوم الأرض، بحضور عدد من المخاتير والوجهاء.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :"يجب بلورة موقف فلسطيني عربي إٍسلامي موحد للتصدي للنوايا والسياسات الصهيونية العدوانية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية وهدم قيم وثوابت الأمة وانتهاك سيادتها والتخطيط لسلبها والسيطرة عليها".

وأضاف "إن جلسة اليوم وبهذا المكان هي تأكيداً على وحدة الأرض وحتمية العودة ورمزية المأثرة الكفاحية الخالدة التي دوّنها شعبنا في سجل نضاله الوطني على مدار العقود الماضية".

وتابع د. بحر "تمرّ ذكرى يوم الأرض في ظل هجمة كبرى ومخططات وسياسات صهيونية عنصرية عارمة تقودها حكومة اليمين الصهيوني المتطرف، والتي تحاول استكمال سرقة الأرض عبر توسيع الاستيطان السرطاني، وتهويد القدس وتهجير أهلها، والسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وهدم البيوت، والتضييق على أبطالنا الأسرى، ومواصلة مسلسل القتل والاغتيال والإجرام".

وأشار إلى أن ذكرى يوم الأرض هذا العام تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وهو شهر الانتصارات وكان أخرها انتصار الأسرى الأبطال، "لتشحذ الهمم وتهيئ النفوس للدفاع عن المسرى الذي تجاهر الجماعات الصهيونية المتطرفة بنيتها اقتحامه وذبح القرابين فيه في النصف الثاني من شهر رمضان".

وتطرق د. بحر إلى تصريحات وزير حكومة الاحتلال الصهيوني "سموتريتش" المتطرفة، التي ألغى فيها وجود شعبنا، واستخدامه خريطة للكيان تضم الأردن وفلسطين، وتعبيره عن حقيقة الموقف الصهيوني "السافر"، الأمر الذي يدفع باتجاه الإسراع في تشكيل موقف عربي إسلامي لمواجهة مخططات الاحتلال.

وثمن القرار الصادر عن مجلس النواب الأردني، والقاضي بطرد السفير الصهيوني، داعيًا القيادة الأردنية لاعتماده وتطبيقه، مطالبًا البرلمانات العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف مُماثلة في اتجاه تجريم العلاقات الدبلوماسية مع الكيان وطرد سفرائه من أراضيها، ووقف العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، العلنية والسرية، والإقلاع عن كافة أشكال التطبيع المهين مع الاحتلال.

وقال د. بحر :"إن الأرض الفلسطينية هي أحد الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها، وستبقى محور الصراع مع الاحتلال، والذي لن ينتهي قبل تحرير كل شبر من هذه الأرض وتطهيرها من دنس الاحتلال الغاصب، وإن مقاومة المحتل هي خيار شعبنا الأصيل حتى دحره أرضنا".

وأكد على أن حق عودة اللاجئين إلى أرضهم التي هجّروا منها هو حق فردي وجماعي مقدس لا يسقط بالتقادم، وكل من يخالف ذلك يُعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى حسب المادة(6) من قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن أن تنال منه الاتفاقيات والصفقات المشبوهة في العقبة وشرم الشيخ وغيرها".

وقال :"لا يملك أي شخص أو أي جهة إلغاء حق العودة، وإن كل الإجراءات والتشريعات الاستيطانية الغاشمة التي أحدثها الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية لا قيمة أو شرعية لها وستزول بزوال كيانه المسخ عن قريب".

ودعا د. بحر قادة وشعوب الأمة والبرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية والمنظمات الدولية والأممية إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية للجم العدوان الصهيوني على أرضنا وشعبنا، والتصدي لسياساته ومخططاته العنصرية المخالفة لكل نصوص الاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية، والعمل على عزل الكيان دولياً ومحاسبته على احتلاله وسرقته للأرض الفلسطينية، ومحاكمة قادته المجرمين أمام المحاكم الدولية المختصة.

وطالب الأمة العربية والاسلامية قادةً وشعوباً أن يجعلوا فلسطين قضيتهم المركزية التي تذوب على صخرتها كل التناقضات والخلافات، لأنها قضية المسجد الأقصى والقدس.

وأكد على أن يوم الأرض سيبقى يوماً وطنياً ملهما للإبداع الكفاحي المقاوم الذي يغذّي الذاكرة الفلسطينية الجمعية، ويعزز الصمود والثبات والتحدي الوطني الفلسطيني في وجه الاحتلال ومخططاته العنصرية وإجراءاته القمعية.

وحيا د. بحر جماهير شعبنا الأبي المرابط في القدس والضفة وغزة والـ 48 ومخيمات اللجوء والشتات، الذي أثبت في كل مراحل صراعه مع الاحتلال مدى تمسكه بأرضه وحفاظه على هويته رغم محاولات الطمس والتذويب، محييًا المقاومة الفلسطينية الباسلة التي "لا زالت تُشهر سيفها في وجه المحتل، وتذيقه يوميا الوبال في القدس والضفة، وتدافع عن الأرض والحقوق والمقدسات، وترسم ملامح النصر القريب والتحرير القادم".

وفي ختام كلمته؛ واستنكر د. بحر إقدام مجموعة من المتطرفين على إحراق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك أمام مقر السفارة التركية في استفزاز خطير لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك، معتبرًا ذلك عملًا إرهابيًا يتقاطع مع اعتداءات المتطرفين الصهاينة على المقدسات.

تقرير اللجنة السياسية

وجاء في تقرير اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الذي تلاه رئيس اللجنة النائب د. محمود الزهار :"إن يوم الأرض الفلسطيني يمثل محطةً جهاديّةً مهمة، ضمن محطات المقاومة الفلسطينية، حيث هبَّ أبناءُ الشعب الفلسطيني في 30 من آذار عام 1976 للدفاع عن أرضهم في مواجهة مخططاتٍ استيطانيةٍ صهيونيةٍ هدفت آنذاك إلى تهويد الأرض الفلسطينية، والاستيلاء على أكثرِ من 21 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في منطقة الجليلِ شمال فلسطين المحتلة، تحت شعار مشروع تطوير الجليل".

وبين التقرير حجم المواجهات بين الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه الذي أكد تمسكه بأرضه وحقوقه، وبين جيش الاحتلال، مما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء وإصابةِ العشرات، واعتقالِ المئات، كما شهدت تلك الهبةُ الثوريةُ إضرابًا شاملًا عمّ عموم فلسطين ومخيماتِ اللجوء.

وجاء في التقرير :"تحلّ علينا هذه الذكرى في ظل جرائمٍ صهيونيةٍ متصاعدة ضدّ الشعب في الضفة والقدس، ومجازرِ دمويةٍ ارتكبها جيش الاحتلال أسفرت عن ارتقاء 90 شهيدًا فلسطينيًّا منذ بداية العام، ومحاولة المستوطنين الصهاينة ارتكاب جريمةَ إبادةٍ جماعيةٍ في بلدةِ حوّارة بمحافظةِ نابلس ، إضافةً إلى قيامِ حكومةِ نتنياهو الإجرامية بتضييق الخناق على الأسرى الأبطال".

وتطرق التقرير لتصاعد وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، حيث بلغ عدد المستجلَبين الصهاينةِ في مستوطنات الضفة والقدس بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (726) ألفًا و(427) مستوطنًا، موزعين على (176) مستوطنة، و(186) بؤرةً استيطانيةً وذلك حتى بداية العام 2023م.

وأقرت حكومة الاحتلال قبلَ أيامٍ مخَططًا لإقامة (1029) وحدةً استيطانيةً فوق أراضي الفلسطينيين في بيت لحم والقدس، كما صادقت مؤخرًا على مخططٍ لإقامة (7000) وحدةً استيطانيةً أخرى، بالإضافة لقرارٍ سابقٍ بشرعنة (9) بؤر استيطانية في الضفة في إصرارٍ واضحٍ على استمرارِ التوسّع الاستيطاني ومحاولاتِ وأْدِ آمال الفلسطينيين بإقامةِ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ وعاصمتها القدس.

التوصيات

ودعت اللجنة في تقريرها كافة أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة إلى تطوير الغضب الشعبي العارم في وجه الاحتلال، والدفاع عن أرضنا الفلسطينية بكل الوسائل المشروعة، "ليقتلع الاحتلال العسكري والوجود الاستيطاني الصهيوني، وإبقاء الفعل المقاوم والعمل الثوري في حالة اشتباكٍ يوميٍّ دائمٍ، يذيقُ الاحتلال كأس المنون، ويجعل بقاءه على أرضنا باهظَ الثمن والتكاليف".

كما دعت اللجنة قطاعات وشرائح الشعب وقواه الوطنية للتفاعل مع كافة الفعاليات التي تُحيي في نفوس الأمة التمسك بالأرض والحقوق والمقدسات المخضبة بالدماء، "وقدمنا أثمانًا غالية في سبيل نُصرتها والدفاع عنها من خيرة أبنائنا وقياداتنا".

وطالبت اللجنة منظمة التحرير الفلسطينية بسحب اعترافها بالكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقية أوسلو، "لأنها تنازلت عن جزء غالٍ من أرضنا، ومنحت الشَرعية لاحتلال جزءٍ من أرضنا وتدنيس مقدساتنا، وقتل شعبنا، ولا يجوز أن يستمر العمل بمقتضاها".

ودعت السلطة ب رام الله إلى رفع يدها عن المقاومة في الضفة، وإفساح المجال لها لتدافعَ عن أرضنا وحقوقنا ومقدساتنا، وتذيقَ الاحتلال ومستوطنيه وبَال إجرامهم وإرهابهم وعدوانهم المتواصل، والتوقّف عن التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي للخروج من حالة الخلافات والانقسام بهدف تمكين الشعب وقُواه الحيّة والفاعلة من إرساء خطة وطنية على أساس المقاومة بحيث تكون قادرةً على انتزاع الحقوق المغتصبة وصَوْن تضحيات شعبنا الصامد المقدام.

وأكدت اللجنة على ضرورة مخاطبة البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية بهدف التصدّي للمخططات الصهيونية الاستيطانية ووقف سرقة الاحتلال للأرض، والدفع باتجاه بلورة جهدٍ برلمانيٍّ دوليّ لضمان مقاضاة قادة الاحتلال المجرمين في المحافل القضائية الوطنية والدولية.

ودعت الحكومات العربية والإسلامية وقادة الأمة لتحمّل مسؤولياتهم في مواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية العنصرية للسيطرة على الأرض الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني، وبلورة حملة سياسية ودبلوماسية شاملة لفضح وتعرية الاحتلال في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وطالبت الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع الاحتلال إلى طرد السفراء الصهاينة من أرضها، وسحب المبادرة العربية كونها تعترف بالكيان الصهيوني.

ودعت اللجنة الدول المُحِبّة والصديقة لشعبنا والداعمة لقضيتنا للتحرك إقليميًّا ودوليًّا من أجل إلزام المجتمع الدولي ومنظماته الأممية بتحمّل مسؤولياتهم إزاء المخططات العنصرية والتشريعات الصهيونية الخطيرة، والتي تصنّف كجرائم حرب وفق القوانين الدولية، والعمل على رفع ملف هذه الجرائم والانتهاكات الكبرى إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالبت اللجنة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقٍ رسميٍّ في ملف الجرائم الصهيونية المرتكَبة بحق أرضنا، وتضمينه جرائم الاستيطان وخطوة الضم الصهيونية المنافية تمامًا للقوانين الدولية، بما يقود إلى تقديم قادة الاحتلال كمجرمي حربٍ أمامَ منصّات العدالة الدولية.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية كافة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية في حماية قراراتها والدفاع عن ميثاقها ومنظومتها القانونية والإنسانية التي تدين الاستيطان والسيطرة الصهيونية على الأرض الفلسطينية، وتدنيس المقدسات، والاعتداء على الإنسان، واتخاذ قرارات حاسمة في وجه مخطط السياسات الصهيونية التي تعمل على الانفجار والتصعيد في المنطقة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار والسلم الدولي.

مداخلات

وفي مداخلة صوتية مسجلة قال نائب رئيس البرلمان العربي النائب الأردني خليل عطية :"يشرفني أن أكون مع اخواني الفلسطينيين في يوم الأرض الفلسطيني، ونؤكد أن فلسطين لنا والقدس لنا"، مؤكداً على أن نصرة فلسطين وشعبها واجب على الجميع.

وأضاف "أن التطبيع الجاري الآن بين بعض الأنظمة العربية والاحتلال، لا يغير الحق بأن فلسطين للمسلمين، وستبقى أرض فلسطين المباركة عصية على الكسر"، مؤكدًا في رسالة للاحتلال "لا يغرنكم بطشكم وإجرامكم وتطبيع المطبعين معكم، ستبقى أرض فلسطين تلفظكم وشعبها يطاردكم وحجارتها تلعنكم".

وفي كلمة للعشائر والمخاتير شكر المستشار علاء الدين العكلوك المجلس التشريعي على تنظيم هذه الجلسة وإتاحة الفرصة للعشائر والمخاتير ليقولوا كلمتهم، مؤكدًا على أن جلسة اليوم رسالة للاحتلال أننا اليوم نقيم أنشطتنا على الراض التي حررناها من الاحتلال، وهذه رسالة بشارة أن التحرير قريب.

وقال العكلوك :"سيبقى أبناء شعبنا يحملون بندقية المقاومة، فاليوم في الضفة الغربية والقدس وكل مكان يقاوم…

المصدر : وكالة سوا