غزة / سوا / أوصى المشاركون بتشكيل لجنة مستقلة ومهنية لدراسة كافة الجوانب الخاصة بالمشروع، بما فيها إعادة النظر في موقع إقامة مشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات، وتقديم رؤيتها وتوصياتها النهائية، على أن تشمل اللجنة شخصيات مستقلة ومحايدة، وخبراء البيئة، وممثل عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وممثلين سكان المجتمع المحلي.

 جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين.

 ورشة عمل بعنوان :"مشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات الصلبة في خان يونس وأثره على البيئة"، وذلك في جمعية المزارعين الفلسطينيين في محافظة خان يونس.

 جاء عقد ورشة العمل في أعقاب متابعة المركز لمشروع إنشاء المحطة غرب محافظة خان يونس، وتواصله خلال الأسبوعين الأخيرين مع الجهات المنفذة للمشروع، فضلاً عن تواصله مع سكان حي قيزان أبو رشوان، وهو الحي المنوي إقامة المشروع على أراضيه، وتلقي المركز لشكاوى المواطنين من سكان الحي. وقد اشتملت الورشة على 5 مداخلات، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية، وكالة الغوث الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وافتتح خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، الورشة مرحباً بالمشاركات والمشاركين، ودعا إلى إثارة حالة من النقاش والحوار حول مشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات الصلبة وذلك للخروج بتوصيات تساهم في الاستجابة لاحتياجات سكان محافظة خان يونس، وخاصة سكان حي قيزان أبو رشوان، بما يتلائم مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية التي تكفل حق الإنسان في التمتع بكافة حقوقه بما فيها الحق في بيئة نظيفة، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات الأساسية، كخدمات المياه والصحة البيئية.

وقدم المهندس بهاء الدين الأغا، مدير دائرة حماية البيئة في سلطة جودة البيئة في قطاع غزة، مداخلة بعنوان:" رؤية سلطة جودة البيئة لتحسين خدمات النفايات الصلبة في خان يونس" أشار فيها إلى أن بلدية خان يونس واستجابة لحاجة المواطنين تمكنت من الحصول على التمويل اللازم من قبل البنك الإسلامي لإنشاء محطة لترحيل النفايات الصلبة في خان يونس بإشراف وكالة الغوث الدولية. وأضاف الأغا أن المهمة تتركز لتحسين وضع قطاع النفايات الصلبة في قطاع غزة الذي أوشك على الإنهيار لولا المشروع الكبير الذي يجرى تنفيذه في مختلف محافظات غزة.

 وأكد الأغا على أن المشروع يهدف إلى إنشاء مكبات مؤهلة صحياً، ومجهزة ببطانة تمنع وصول عصارة النفايات إلى التربة، ومجهزة للتعامل مع غاز الميثان، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة محطة الترحيل اقتصادياً أيضاً، فبدلاً من توريد 200 طن من النفايات الصلبة تنتجها محافظة خان يونس يومياً، إلى محطات أخرى يتم التعامل مع النفايات في المحطة المنوي إنشائها.

وفي مداخلته بعنوان:" رؤية بلدية خان يونس لتطوير خدمات النفايات الصلبة" عرض المهندس نور الدين المدهون، مدير وحدة إدارة النفايات الصلبة، لمراحل إنشاء محطات النفايات الصلبة في قطاع غزة، مبيناً أنه لم يتم، قبل العام 2009، إنشاء محطات لترحيل النفايات الصلبة في قطاع غزة بالمعايير المعمول بها دولياً لإنشاء المحطات، وان المحطة الحالية التي تنوي وكالة الغوث وبلدية خان يونس إنشائها غرب محافظة خان يونس خضعت لشروط إنشاء المحطات، وأن هذه المحطة هي للتجميع المؤقت للنفايات، وعليه لن يجري تكديس النفايات في نفس المكان.

 وبدد المدهون مخاوف المواطنين من سكان الحي بالقول: أن المحطة ستكون مغطاة بالكامل، وتخضع لمعايير تتعلق بحماية المواطن، ولن تتسرب منها روائح النفايات الصلبة.

وقدم المهندس محمد الرياطي، نائب مدير مشاريع البنية التحية وتطوير المخيمات في وكالة الغوث الدولية، مداخلة بعنوان:" دور وكالة الغوث في تحسين البنية التحتية لمشاريع النفايات الصلبة" أشار فيها إلى أن مشروع إنشاء المحطة تم الاتفاق على إقامته بين وكالة الغوث وبلدية خان يونس ومجلس النفايات الصلبة عام 2011، وهو من ضمن المشاريع الإستراتيجية التي تقام في قطاع غزة، وتشرف عليها الأنروا.

 وأضاف الرياطي أن بلدية خان يونس هي من تولت تحديد المكان، فيما تولت وكالة الغوث مهمة توريد المواد اللازمة لإنشاء المشروع ضمن المواد الموردة عبر معابر قطاع غزة لصالح المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن وكالة الغوث تواصلت مع السلطات الإسرائيلية المحتلة حتى وافقت على إقامته بعد 3 سنوات.

وفي مداخلته بعنوان:"موقف لجنة حي قيزان أبو رشوان من إنشاء محطة ترحيل النفايات الصلبة" أشار أ. علي الحولي، رئيس لجنة الحي، إلى أن لجنة الحي وسكانه لا يعترضون على إقامة المشروع، وأن اعتراض اللجنة والأهالي كان بسبب سوء اختيار المكان المناسب لإقامة المشروع، مشيراً إلى أن سكان المنطقة عانوا بشدة خلال السنوات الماضية، وخصوصاً خلال العدوان الحربي الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بسبب تجميع النفايات الصلبة في نفس المكان المزمع إقامة المشروع فيه. 

وأضاف الحولي أن المحطة في حال أقيمت ستكون ملوثة للبيئة والمياه الجوفية، وأن النفايات سوف تتسرب من السيارات المخصصة لنقلها، مما يؤثر سلباً على حياه المواطنين في محافظة خان يونس.

وقدم د. أحمد دحلان، أستاذ الجغرافيا في جامعة الأزهر، مداخلة بعنوان:" الآثار البيئية لمشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات الصلبة في خان يونس" أشار فيها إلى أن الجهة المنفذة للمشروع اهتمت بآليات إنشاء المحطة الدائمة في منطقة صوفا، لكنها لم تهتم بإنشاء محطة الترحيل غرب خان يونس، ولم تبذل الجهد المطلوب للاستماع إلى المتخصصين وسكان الحي. 

مضيفاً أن إقامة محطة الترحيل ستؤثر سلباً على صحة المواطنين في المكان، وذلك بالنظر إلى الأمراض العديدة المنتشرة في قطاع غزة. داعياً الجهات المنفذة إلى نقل المحطة المزمع إنشائها إلى جهة الجنوب التي يقل عدد السكان فيها.

وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بتشكيل لجنة مستقلة لدراسة كافة الجوانب الخاصة بالمشروع، بما فيها مدى ملائمة المكان المخصص لإقامته، وتقديم رؤيتها وتوصياتها النهائية، على أن تشمل اللجنة شخصيات مستقلة ومحايدة، وخبراء البيئة، وممثل عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وممثلين سكان المجتمع المحلي.