معروف يوضح بشأن الخطة الاقتصادية لشهر رمضان 2023

الخطة الاقتصادية

وأكد معروف في تصريح صحفي، أن الخطة الاقتصادية، أدت إلى منع التلاعب في أسعار المواد الغذائية والمنتجات وجودتها خلال الشهر المبارك.

وأضاف: "الخطة الحكومية جاءت بفعل تكامل الدور الحكومي ووجود خطة واحدة اتبعتها متابعة العمل الحكومي، والتي تضم في إطارها كل الوزارات ذات العلاقة".

وتابع: "نحن نتحدث عن خطة عمل واحدة راعت متطلبات العمل لخدمة المواطن في الشهر الكريم، وتقوم على تكامل الأدوار ما بين كل الجهات الحكومية للوصول للهدف الأساسي من هذه الخطة، وهو أن يكون كل ما يتعلق بحياة المواطن في الشهر الكريم بصورة افضل وخدمة أرقى".

وأكد أن الطواقم الحكومية في الوزارات المختلفة، عملت خلال الأسابيع الأخيرة على الحفاظ على أسعار المواد الغذائية ومنع التلاعب فيها، من خلال جولاتها التفتيشية المستمرة.

وتابع:"تحكم السوق قاعدة الطلب والعرض وفي شهر رمضان يزداد الطلب على السلع مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وهذا الأمر تنبهت له وزارة الاقتصاد مبكرا، ما دعاها لأن تسمح بأذونات الاستيراد وتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان".

وأوضح، أن وزارة الاقتصاد سمحت بعملية التنافس والنزول بالأسعار قبل شهر رمضان، لافتاً أن هذا الأمر جاء نتيجة السياسة الحكومية التي نفذتها وزارة الاقتصاد من خلال زيادة العرض بشكل كبير.

وبيّن أن تلك السياسة تعمل على وجود منافسة بين التجار في تخفيض هامش الربح الخاص بهم؛ لكسب الزبائن وزيادة رقعة البيع خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً أن تلك السياسة تنفي تمامًا كل الشائعات التي صدرت عن بعض الأطراف فيما يخص فرض ضرائب أو زيادتها والتي يكذبها الواقع العملي، ويشاهد المواطنون الحقيقة في الأسواق.

أسعار الدجاج

وحول أسعار الدجاج، أوضح أن الطواقم الحكومية المختصة بذلت الجهود التي بذلت لتوفير الدواجن بأسعار معتدلة خلال شهر رمضان، خلافاً للمواسم السابقة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار الدواجن والخضار.

وذكر أن وزارة الزراعة ومنذ ما يزيد عن شهرين تعمل على توريد البيض المخصب لإنتاج الدجاج اللاحم بكميات تزيد عن الحاجة المعروفة في شهر رمضان، وذلك لضمان استقرار الأسعار في الشهر الكريم والتي تتراوح ما بين 10 و10.5 شيكل للكيلو الواحد.

وأشار إلى أن أبرز تلك الوزارات يتمثل في: وزارة الداخلية وتنسيق الأدوار المطلوبة من أدواتها المختلفة "الدفاع المدني، مباحث التموين، المباحث العامة"، وغيرها من أذرع وزارة الداخلية والأمن الوطني، مع مثيلاتها في المؤسسات المدنية مثل حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أو فرق الطب الوقائي في وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية