اتخذت لجنة متابعة قرارات المؤتمر الوطني العدالة الانتقالية، عدة قرارات، عقب اجتماعها الأول الذي عقدته بتاريخ 13/3/2023، لمناقشة وإقرار خطة عملها، وتثبيت عضويتها.

وقررت في اجتماعها الأول، تثبيت عضوية اللجنة برئاسة رجل الأعمال منيب المصري من نابلس ، وعضوية كل من المحامي شرحبيل الزعيم من غزة نائباً للرئيس، والمفتي محمد حسين من القدس ، والمطران منيب يونان من بيت لحم ، والدكتور ماجد صقر من رام الله ، وسيدة الأعمال الأستاذة منى الغلاييني من غزة، والإعلامي الأستاذ بلال جاد الله من غزة، والأستاذ عيسى العملة من الخليل، ممثلًا عن سكرتاريا اللجنة من مركز "مساواة".

وتعمل اللجنة على خطة تواصل مع أصحاب القرار وممثلي الأحزاب السياسية لغايات توفير الإرادة السياسية الجمعية لإقرار اتفاقية مصالحة تُعمل معايير العدالة الانتقالية. إضافة إلى إجراء تكليف أعضاء من اللجنة لتنفيذ خطة التواصل المُشار إليها وفقاً للآلية التي تُقرّها اللجنة.

واتّفق على أن تتلقى اللجنة مقترحات من لجان العدالة الانتقالية المنبثقة عن المؤتمر "لجنة كشف الحقيقة والمساءلة، لجنة تعويض الضحايا، لجنة الإصلاح المؤسسي" إعمالاً بمبدأ التغذية الراجعة لغايات طرحها على الجهات الرسمية والحزبية التي ستلتقي اللجنة ممثليها، كذلك تقترح اللجنة على اللجان المذكورة ما تراه مفيداً في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للمصالحة وفق معايير العدالة الانتقالية.

وختامًا، تقرّر أن تعقد اللجنة لقاءً مع خبراء محليين ودوليين ذا اختصاص لغايات إعداد الاستراتيجية الوطنية للمصالحة وفق معايير العدالة الانتقالية، على أن يستمر عمل اللجنة ما بعد إنجاز الخطة الاستراتيجية لقيادة حملة مجتمعية لضمان اعتمادها وإنفاذها.

المصدر : وكالة سوا