عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الإثنين 20 مارس 2023، على نتائج اجتماع شرم الشيخ في مصر.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

وقالت الديمقراطية في نص بيانها:" إن الاجتماع المذكور حوّل قضيتنا الوطنية من قضية شعب تحت الاحتلال، وقضية تحرر وطني إلى مجرد مسائل أمنية، تُبحث في لقاءات بين الأجهزة الأمنية للسلطة ودولة الاحتلال، كما أباح الدم الفلسطيني لسلطات الاحتلال، حيث برأها من مسؤولياتها عما ارتكبته من جرائم، في وصفه المقاومة الفلسطينية بالعنف والتوتير، وساوى بين جرائم الاحتلال، وعربدات المستوطنين وبين الحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه وكرامته وأرضه وأرزاقه في مواجهة الخطر اليومي الذي باتت تشكله الأعمال العدوانية لدولة الاحتلال المنفلتة من عقالها دون وازع أو رادع."

وأضافت الجبهة الديمقراطية: كما بات واضحاً خطورة ما في بيان شرم الشيخ، حين كلف السلطة الفلسطينية بمسؤولياتها الأمنية عن المنطقة المسماة (أ)، في الضفة الفلسطينية بالتعاون مع الاحتلال الاسرائيلي كما ورد في البيان، ما يضع السلطة الفلسطينية في مواجهة شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، في إطار خطة أمنية لا تخفِ دولة الاحتلال والولايات المتحدة نواياها الخبيثة لإقرارها والدفع نحو تطبيقها على حساب الأمن الوطني والقومي لشعبنا ومصالحه.

كما حذرت الجبهة الديمقراطية من أية محاولة لتوريط الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأية مهمات تؤدي إلى إشعال فتنة وطنية، أو إدخال القضية الوطنية في حقول ألغام لن يحصد نتائجها إلا الاحتلال ومشاريعه التدميرية لقضيتنا.

وأكدت الجبهة على ضرورة أن تتحمل الأجهزة الأمنية واجباتها الوطنية والسياسية والأخلاقية في حماية شعبنا في مواجهة الاحتلال وعربدات المستوطنين حتى لا تتكرر محرقة حوارة، ومجازر نابلس وجنين وغيرها من المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الفلسطينية.  

ولاحظت الجبهة في موضوع الاستيطان أن الباب ما زال مشرعاً على مصراعيه، أمام دولة الاحتلال لاستكمال مشاريعها الاستيطانية التي كانت قد أقرتها حكومة لابيد الراحلة، وحكومة الرباعي الفاشي الحالية بما في ذلك تشريع 13 بؤرة استيطانية واستعادة 4 مستوطنات في شمال الضفة الفلسطينية، وتشييد 9000 شقة استيطانية تم إقرارها مع مطلع هذا العام، ما يعني أن «عدم مناقشة» خطط استيطانية ما بين 3 أو 6 أشهر ليس إلا ذراً للرماد في العيون، واحتيالاً على الواقع، وتزويراً للحقائق، ومجرد بضائع فاسدة اشتراها الوفد الفلسطيني في شرم الشيخ غالياً دفع ثمنها من المصالح الوطنية لشعبنا. 

وحذرت الجبهة الديمقراطية من خطورة الحديث عما ورد في البيان من كلام عن «التحريض»، وقالت: أنه تعبير اسرائيلي، مكشوف الهوية يهدف على الدوام لكمّ أفواه شعبنا ومعارضته وحرمانه من حقه في التعبير عن آلامه وآماله وطموحاته في الخلاص من أبشع احتلال عرفته البشرية في تاريخها المعاصر والحديث.

وحذرت الجبهة الديمقراطية من خطورة التطاول على الحريات الديمقراطية أو تضييق هامشها بذرائع شتى لإضعاف صوت المعارضة، وإفساح المجال لفريق مسار العقبة -شرم الشيخ، الاستمرار في انزلاقاته الخطيرة، بعيداً عن سياسات الإجماع والتوافق الوطني، وانتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية في المجلسين الوطني والمركزي.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية الحفاظ على الوضع القائم للمقدسات في المدينة المقدسة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن لا فصل على الإطلاق بين الحفاظ على المقدسات والحفاظ على الوجود الشعبي الفلسطيني في القدس وهو ما تجاهلته تفاهمات شرم الشيخ خاصة القوانين الاسرائيلية بإبعاد المقدسيين، وسحب هوياتهم أو هدم منازلهم أو إغلاق مؤسساتهم الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أننا نعارض ما جاء في تفاهمات شرم الشيخ، ونرفضه رفضاً تاماً، ونؤكد أنه لا يلزمنا، ولا يلزم شعبنا، ولا مقاومته الباسلة، بل يُلزم من وقّع عليه دون أي صلاحية منحته إياها الهيئات الوطنية الجامعة كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف المهزلة السياسية التي باتت تعيشها الحالة الوطنية في ظل إصرار القيادة السياسية على التمسك بسياسة الهيمنة والتفرد، والإستئثار بالقرار الوطني، وتجاهل الرأي العام الفلسطيني، والإستمرار في ضرب أسس وتشويه الائتلاف الوطني في م. ت. ف. وإفراغ المنظمة من صلاحياتها وتحويلها إلى مجرد هياكل.

 

المصدر : وكالة سوا