صحيفة عبرية تفنّد ادعاءات بن غفير حول زيادة ميزانية وزارته

ادعاءات بن غفير

وادعى بن غفير ، بأن الشرطة الإسرائيلية حصلت على موافقة لزيادة ميزانيتها بمبلغ 9 مليارات شيكل، متباهيا بأن هذه "ميزانية غير مسبوقة".

ونشرت يديعوت أحرونوت: "بعد المصادقة على الموازنة، أعلن وزير الأمن القومي بن غفير أنه حصل على "مبلغ غير مسبوق" بقيمة 9 مليارات شيكل للشرطة، لكن وثيقة رسمية للشرطة حصلت عليها يديعوت تكشف عمليا أنه سيحصل على أقل من مليار شيكل".

اقرأ/ي أيضًا: الصحة ب رام الله توضح بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية

وعود إسرائيلية

وقال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية: "هناك المئات من عناصر الشرطة ينتظرون تنفيذ بن غفير للوعود بزيادة الرواتب خلال شهر يونيو، إنهم يتوقعون زيادة بين 1500 إلى 2500 شيكل، لكن وفقًا للوثيقة، فإن الزيادة لن تحدث، وسيترك العناصر الخدمة وسندخل في أزمة".

وشددت مصادر في الشرطة الإسرائيلية على أن الإضافة على ميزانية وزارة الأمن القومي تتراوح بين 600 مليون شيكل و900 مليون شيكل، وأن قسما كبيرا منها سيُحول لتعزيز قوات حرس الحدود على حساب الشرطة.

وفي نهاية شباط / فبراير الماضي، أصدر بن غفير، بيانا ادعى فيه عن "مبلغ غير مسبوق لوزارة الأمن القومي في ميزانية الشرطة"، مضيفا أنه "تمت الموافقة على المطالب الأساسية للوزير بن غفير، وستحصل وزارة الأمن القومي على زيادة ميزانية بمبلغ تسعة مليارات شيكل، وهذه إضافة ستسمح ببدء إقامة الحرس القومي وتجنيد آلاف أفراد الشرطة بعد عدة أشهر".

وفيما تعهد بن غفير برفع رواتب أفراد الشرطة الإسرائيلية بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.6 مليار شيكل، إلا أنه تبين أنه لا يوجد اتفاق حول ذلك مع وزارة المالية.

ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أنها حصلت على وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية، أعدتها شعبة التخطيط في الشرطة، تدل على فرق كبير جدا بين تصريحات بن غفير وبين الواقع. وجاء في الوثيقة أن "مندوبي الشرطة الإسرائيلية لم يشاركوا في المفاوضات مع وزارة المالية حول ميزانية الشرطة".

فجوات كبيرة

وجاء في الوثيقة أنه "لا يوجد اتفاق حول الميزانية بين وزارة الأمن القومي والمستوى المهني في وزارة المالية. وهناك فجوات كبيرة في إعلان الوزير بن غفير".

كما تبين أنه في جميع الأحوال ستُدفع أي زيادة على رواتب أفراد الشرطة على مدار أربع سنوات، الأمر الذي سيضع مصاعب أمام بقاء أفراد شرطة في الجهاز، إلى جانب مطالبة الشرطة بتقليص 240 وظيفة شرطي وتقليص الميزانية بـ500 مليون شيكل، بينها 400 مليون شيكل خلال العام الحالي.

إلى جانب ذلك، ستضطر الشرطة إلى نقل مئات أفراد الشرطة لصالح حراسة مشاريع بناء البنية التحتية للقطار البلدي والمترو في منطقة وسط إسرائيل، على حساب تواجد أفرادها في مراكز الشرطة "التي تنهار بسبب النقص بالقوى البشرية".

وخلصت وثيقة شعبة التخطيط في الشرطة الإسرائيلية إلى أن الميزانية المقترحة "لا تستجيب لاحتياجات الشرطة. وصورة الوضع التي تتعالى تشير إلى مصاعب جوهرية متوقعة. وسيتم التعبير عن هذه المصاعب بإلحاق ضرر بمشاريع وبرامج لتعزيز قوة الشرطة إلى درجة إلغائها".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48