أصدرت فصائل فلسطينية، اليوم السبت 18 مارس 2023، بيانات صحفية منفصلة عقبت من خلالها على مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ المنوي عقده يوم غد الاحد بمشاركة عربية وأمريكية.

وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "سوا":

الجبهة الشعبيّة وحركة الجهاد الاسلامي:

الجبهة الشعبيّة وحركة الجهاد الاسلامي في بيانٍ مشترك حول مشاركة السلطة في قمة شرم الشيخ:

ندين بأشدّ العبارات، إصرارَ السلطةِ على المشاركة في قمّة شرم الشيخ الأمنيّة، التي تُشكّلُ انقلابًا على الإرادة الشعبيّة، وخروجًا سافرًا عن القرارات الوطنيّة ومخرجات الحوار الوطنيّ.

العدوّ الصهيونيّ يستغلُّ هذهِ القمم واللقاءات الأمنيّة لشنّ المزيد من العدوان والمجازر البشعة التي يرتكبها بحقِّ شعبنا، التي كان آخرها مجزرة جنين، إضافةً لمواصلة استهداف المقاومين واغتيالهم.

ندين التحريضَ الإعلاميّ الذي طال بعض قيادات العمل الوطني والإسلامي، الذي من شأنه أن يسمّم الأجواء الوطنيّة ويحرف المسار الوطني عن مواجهة الاحتلال والاقتحامات للأقصى.

نحذّر من مخطّطٍ خطيرٍ للإجهاز على الوحدة الميدانيّة التي جسّدها مقاتلو شعبنا على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع العدوّ الصهيوني، والعودة لمربعات الصراعات الداخليّة والعداوات الوهميّة.

ندعو قيادةَ السلطة إلى عدم المشاركة في هذا المؤتمر الأمنيّ، والتوقّف عن نهجها المدمّر، ووقف التعلّق بأوهام التسوية والمفاوضات والالتزام بالإرادة الشعبيّة، وقرارات الإجماع الوطني، ووقف العبث بالأمن والسلم الوطني الفلسطيني.

حزب الشعب والجبهة الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي (فدا):

نطالب الرئيس أبو مازن بوقف المشاركة الفلسطينية في شرم الشيخ

وندعو مصر والاردن لإلغاء هذا الاجتماع ووقف استمرار الانزلاق في هذا المسار

رغم الفشل الذريع للنتائج المرفوضة أصلا لاجتماع العقبة، وما تلاها من مجازر متواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تصعيد الاعتداءات اليومية ضد أسرى شعبنا في سجون الاحتلال، ورغم التنصل الفوري والصريح من قبل رئيس حكومة الاحتلال ورئيس وفده من أية التزامات تم الادعاء بها في ذلك الاجتماع، خاصة تجاه وقف الاستيطان والاجتياحات والقتل اليومي، فضلاَ عن التهديدات (النازية الجديدة) التي صدرت عن أركان حكومة الاحتلال بـ"محو حوارة"، فإن الإصرار على المضي في هذا المسار السياسي من خلال المشاركة في الاجتماع المرتقب في شرم الشيخ يوم الأحد 19/3/2023، يمثل إمعاناَ مرفوضاَ لاستمرار الانزلاق في هذا المسار، كما يمثل تجاهلاَ غير مسبوق لمواقف الإجماع الفلسطيني ولقرارات هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها تلك التي أعقبت القرارات الأخيرة بوقف "التنسيق الأمني"، والتي أكدت على رفض مساعي الإدارة الامريكية وسلطات الاحتلال لتحويل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني إلى قضية أمنية، ومعالجتها وفقا لمنظومة مفاهيم الأمن الأمريكية - الإسرائيلية.

إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، يطالبون الرئيس أبو مازن بوقف المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، كما يدعون الأشقاء في مصر والأردن لإلغائه، ولعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، كما يؤكدون أن المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ قرار وقف "التنسيق الأمني" الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن، وبالتالي فإن النتائج المترتبة عليه هي نتائج غير ملزمة لنا وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك، وبعد أن باتت هذه الاجتماعات ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، كما أنها بدلاَ من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية (النازية الجديدة) لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة.

إن إسرائيل والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية.

إن "خفض التصعيد" الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهو ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال، الأمر الذي تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية "أمنية" و"تحسين معيشة"، والتغاضي عن جوهرها كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال.

إننا نؤكد مجددا أن المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام.

إننا ندعو مجدداَ إلى ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية بإعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني.

كما نؤكد على أهمية العمل لضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في أداء السلطة الفلسطينية، بما يعزز الصمود والتصدي للاحتلال، وبما يضمن تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

نعم لتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للاحتلال وضغوط الولايات المتحدة ضد شعبنا

المجد والخلود لشهدائنا الابرار

عاشت نضالات حركتنا الأسيرة وصمودها في وجه فاشية الاحتلال

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حزب الشعب الفلسطيني الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)

الجبهة الديمقراطية:

«الديمقراطية»: خلافنا على «شرم الشيخ» بين من يحول قضيتنا إلى مجرد ملفات أمنية، وبين من يصونها باعتبارها حركة تحرر لشعب تحت الاحتلال

■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في معرض رفضها لالتحاق القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ: إن «الخلاف في حقيقته هو بين من يقزم القضية الوطنية الفلسطينية إلى مجرد مسائل أمنية، تعالج كل مسألة منها على انفراد، في إطار التعاون والتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وبين من يصون قضيتنا باعتبارها قضية شعب تحت الاحتلال، وقضية تحرر وطني، حلها يكون بالاعتراف بحقوق شعبنا في تقرير المصير والعودة والاستقلال ورحيل الاحتلال، وتفكيك الاستيطان، وهو الأمر الذي أقرته قرارات مجلسينا الوطني والمركزي».

وأضافت الجبهة الديمقراطية: أما العودة إلى المباحثات الأمنية لإعادة تنظيم التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال، وإعادة توزيع الأدوار، فليس إلا عودة بائسة إلى اتفاقات أوسلو المذلة، ليس الهدف منها حماية شعبنا بل حماية مصالح السلطة الفلسطينية وقيادتها السياسية التي تتابع بقلق يوماً بعد يوم، تراجع شعبيتها، واتساع شعبية خيار المقاومة الشعبية وخيار المقاومة المسلحة وخيار رفض العودة إلى أوسلو بكل التزاماته المشينة والمدمرة، بحق مصالح شعبنا وكرامته الوطنية.

ورفضت الجبهة كل الادعاءات بأن السلطة لا تتعرض للضغوط للالتحاق باجتماع شرم الشيخ، فتساءلت الجبهة لماذا تقيم السلطة وزناً للضغط الأميركي والإقليمي وتتجاهل ضغط الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ونداءاته المخلصة لتجنيب القضية الوطنية المزيد من المآسي والكوارث، وعدم الانزلاق نحو ألغام لا يستفيد من تفجيرها سوى الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

وختمت الجبهة الديمقراطية بأننا نقف أمام مفترق طرق، فإما أن ننساق وراء المسار الانحداري نحو اتفاق أوسلو، بما يخدم مصالح فئة قليلة ومتنفذة، تتحكم بالقرار والمصير الوطني وإما أن يغلب مبادئ التوافق والشراكة والائتلاف الوطني، عبر الالتزام بقرارات الإجماع الوطني في المجلسين الوطني والمركزي، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها والتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي بما يضمن سلامة قضيتنا ووحدتنا الوطنية ومصالح شعبنا وحقوقه والتي لا تعلو عليها أية مصالح ■

الإعلام المركزي

المصدر : وكالة سوا