القدس / سوا/ ناقشت سلطة المياه الحكومية، اليوم الأحد، الاعتراضات التي قدمت على مسودة الأنظمة الجديدة لجباية أثمان المياه للبيوت غير المرخصة، والتي تشمل منح صلاحية لروابط المياه لجباية الأثمان دون علاقة بالاستهلاك الفعلي للمياه ودون ربط البيوت بعدّاد منزلي.

كما وتخول الرابطة بفحص الاستهلاك الفعلي في العداد الرئيسي للحيّ والقيام بتوزيع رسوم الاستهلاك على جميع البيوت وفقاً لفاتورة استهلاك ثابتة ومحددة مسبقاً، وذلك دون علاقة إذا كان عدد القاطنين المسجل في كل بيت مثبت، ودون علاقة بكمية الاستهلاك الفعلية في كل بيت.

ونشرت سلطة المياه مسودة الأنظمة ضمن مداولات المحكمة العليا في التماس جمعية حقوق المواطن وسكان مقدسيين لحل أزمة المياه في الأحياء المقدسية خلف جدار الفصل العنصري، والذين يعانون من تشويشات مستمرة في تزويد المياه وصلت حد الانقطاع لمدة ثلاثة أسابيع العام المنصرم، على إثره قُدّم الالتماس.

من الجدير ذكره أن الأنظمة الجديدة لا تذكر بالاسم الأحياء المقدسية خلف الجدار، بل تتطرق إلى كل "موقع غير منظم" من الناحية التخطيطية، ما قد يشمل أيضا أحياء عربية تفتقر إلى التخطيط داخل الخط الأخضر.

واعتبرت جمعية حقوق المواطن ضمن اعتراضاتها التي قدمتها الأسبوع المنصرم أن هذه الأنظمة لا تتضمن أيّ التزام لتزويد السكان بالمياه على نحو معقول وكافٍ وبجودة ووفرة لائقتان، بل تقوم فقط بشرعنة وسائل جباية اعتباطيه وغير قانونية، مؤكدةً أنه في حال تم إقرارها، فإنها ستلحق غبن فادح وغير محتمل لعشرات آلاف المواطنين، خاصة في القدس.

وأشارت الجمعية إلى أن سلطة المياه تلتّف عبر هذه الأنظمة على واجبها بتأمين الحق الأساسي في المياه. وبدلاً من حل الأزمة المتفاقمة في القدس، تقوم السلطة بطرح حلول لمسألة الجباية فقط وذلك بواسطة إجراءات جباية شمولية وتعسفية.

كما أكدّت الجمعية أنه كان من الأجدر أن تقوم سلطة المياه بإيجاد حلول فعلية تتماشى والالزام القانوني في تأمين الحق في المياه لكل مواطن على نحوٍ لائق ومعقول، وأن تقوم بجباية الرسوم طبقاً للنظم العامة التي تطبق على جميع المواطنين دون استثناء.

وجاء في الاعتراضات أيضا أنه الى جانب صلاحية السلطات جباية رسوم الاستهلاك لأي خدمة عامة، وواجب المواطنين تسديدها، هنالك الزام قانوني يفرض على سلطة المياه توفير المياه للمواطنين وفقاً لمعايير واضحة وشفافة والسعي لإحقاق منالية الحصول على مياه لكافة المواطنين، مؤكدةً أن السلطة لا تملك الصلاحية لتغيير الانظمة والأوامر التي يحددها القانون بشأن تحديد كمية المياه المستهلكة وطرق جباية أثمانها.

وشدّدت الجمعية على أن الأنظمة تمس في حق المواطنين في المساواة وتؤدي لا محالة إلى تمييز غير دستوري تجاه مواطنين فشلت سلطات التخطيط في الأصل توفير بنية تخطيطية قانونية لبيوتهم وأحيائهم، كما وتمس في الحق في الملكية، إذ تطالب السكان بدفع الرسوم بناء على تقديرات لا علاقة لها بالاستهلاك الفعلي.