رام الله / سوا / أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية اليوم الأحد، أن إجمالي الإيرادات الضريبية، التي دخلت الخزينة الفلسطينية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 1.05 مليار دولار أمريكي.

وجاء في البيانات أن ارتفاعاً طرأ خلال العام الجاري، على إجمالي الإيرادات الضريبية، مقارنة مع الفترة نفسهت من العام الماضي، بنحو 76 مليون دولار أمريكي، (بلغت الإيرادات حتى نهاية مايو/أيار 2014 قرابة 973.8 مليون دولار).

وتتوزع الإيرادات الضريبية في الأراضي الفلسطينية، بين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، وضريبة الأملاك، وضريبة المحروقات (الوقود)، وضريبة السجائر (مكوس السجائر)، والجمارك ومكوس المشروبات.

وبلغ إجمالي قيمة ضريبة الدخل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 106.13 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة 343 مليون دولار، وضريبة المحروقات 283.2 مليون دولار.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة (المشتريات) في فلسطين، بحسب آخر تعديل صادر عن الحكومة قبل أكثر من عامين، 16٪، بفارق نقطتين عن ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل، البالغة 18٪.

وتعتبر أسعار الوقود في فلسطين، مرتفعة، مقارنة بدول الجوار، حيث بلغ سعر ليتر البنزين خلال الشهر الجاري، 6.41 شيكلاً (1.68 دولار)، بينما يبلغ سعر ليتر السولار 5.57 شيكلاً (1.46 دولار).

واقترح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، نهاية مايو/ أيار الماضي، على السلطة الفلسطينية ، ضرورة تنفيذ رفع تدريجي على الوقود في الضفة الغربية، وقطاع غزة ، ونقل الأموال الناتجة عن هذا الرفع إلى الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع المحلي، لتحفيز الاقتصاد المحلي.

وبلغ إجمالي إيرادات الخزينة من الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 331.5 مليون دولار، وبلغت ضريبة السجائر (مكوس السجائر)، 18.2 مليون دولار، وضريبة الأملاك 2 مليون دولار، وضريبة المشروبات (مكوس المشروبات)، 432.5 ألف دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات الضريبية لعام 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ، أبدى تخوفاته من وجود فجوة تمويلية للموازنة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.

وقال بشارة في كلمة له، أمس السبت، خلال لقاء مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إن توقعات المنح المالية للعام الجاري، لن تتجاوز حاجز 800 مليون دولار، بنسبة تراجع تبلغ 22٪ عن العام الماضي.

وكانت حكومة التوافق، أقرت نهاية الشهر الماضي، الموازنة العامة والتطويرية، للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.018 مليار دولار.