أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودي اليوم الخميس عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بمعدل نمو وقدره 8.7% وتعد أسرع وتيرة منذ 11 عاما

وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، إضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6%.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9% في 2021، فيما كانت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11%.

وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال (79.243 مليار دولار) في 2022، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وذكرت الهيئة أن هذا المعدل يُعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزاً بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها هذه القيمة الإجمالية؛ مدعوماً بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه.

يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بمكوناته كافة خلال العام الماضي.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج "رؤية 2030" ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.

المصدر : وكالة سوا