عام على الحرب ومازال القاتل طليقًا لم يحاكم
غزة / خاص سوا/ مر عام على الحرب ومازال الاحتلال الاسرائيلي لم يحاسب على جرائمه التي ارتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وكانت فلسطين قد حصلت على عضوية الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي يمكنها الذي من تقديم شكاوى ضد قادة الاحتلال بقوة.
لكن على ما يبدو أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت أطول، لتقديم الوثائق الرسمية والدلائل لمحكمة الجنايات الدولية، للبت في الحكم على قادة الاحتلال خلال المرحلة المقبلة.
باحثون ومختصون في حقوق الانسان، أكدوا في أحاديث خاصة لوكالة (سوا)، أن محاكمة الاحتلال تحتاج إلى وقت أطول، حتى تحقق النتائج المرجوة من تقديم الطلبات المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية.
جهد سياسي
الحقوقي مصطفى إبراهيم الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قال إن قضية تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية يتطلب جهداً سياسيًا كبيرًا، إلى جانب وجود ضغط عربي ودولي يدفع نحو هذا الاتجاه.
وأضاف إبراهيم أنه رغم تقدم فلسطين وحصولها على عضوية في محكمة الجنايات، إلا أنها لم تحقق أي من الأهداف المطلوبة، وأهمها تقديم الضالعين بشن الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأشار إلى أن منظمات الحقوق الفلسطينية عملت على توثيق اعتداءات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، وقدمت تقاريرها إلى اللجنة الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
وأوضح أن المحاسبة تحتاج إلى جهد سياسي ودبلوماسي للضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول العربية، حتى نرى الاسرائيليين أمام محاكم الجنايات الدولية يحاكموا على جرائمهم.
وبيّن الباحث القانوني، أن محكمة الجنايات الدولية لم ت فتح أي تحقيق حتى اللحظة، بشأن محاكمة الاحتلال، رغم انضمام فلسطين للمحكمة.
وهذا ما ذهب إليه الخبير القانوني والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، الذي أكد أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الانسانية في قطاع غزة، بشهادة كل المنظمات الحقوقية والدولية ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان.
وقال عبد العاطي أن المكلفين بتقديم وثائق جرائم الحرب ضد الاحتلال في محكمة الجنايات لم يطوروا استراتيجية واضحة بشأن ملاحقة، معتبرًا انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية نهاية العام الماضي "تطورًا يصب في مصلحتها بتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة".
لكنه استدرك "أن مسار محكمة الجنايات الدولية محكومة بسقف زمني محدد".
وأشار إلى وجود بعض الخطوات التي تعطي مؤشرات ايجابية بإدانة قادة الاحتلال، أهمها فتح مدعي عام الجنائية الدولية فاتوا بنسودا تحقيقًا أوليًا في ما نسب إلى قادة الاحتلال وجرائمه ضد الانسانية.
وأضاف "هناك عدد كبير من الأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم ضد الانسانية في غزة؛ مطلوب الآن توثيقها وترتيبها في إطار ملفات قانونية".
وطالب عبد العاطي بضرورة تعجيل حكومة التوافق الوطني بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التصدي للتحديات الموجودة في المجتمع الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مشددًا على ان الانقسام السياسي بين غزة والضفة ساهم في تعطيل قدرة الفلسطينيين على الصمود امام تلك التحديات.
ودعا إلى اتخاذ عدة خطوات أهمها تهيئة القضاء الفلسطيني لمحاكمة كل من اقترف جرائم حرب ضد غزة.
وينتظر أهالي الشهداء والجرحى والأسرى في غزة، وقتًا يقدم فيه قادة الاحتلال للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية لمعاقبتهم على ما اقترفوه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.
