أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 عن تقديم منحة بقيمة 25 مليون دولار لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود، ومنحة أخرى بقيمة 15 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية القادرة على الصمود في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح البنك الدولي في بيان صدر عنه، أنه من المقرر أن يشارك الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي في تمويل هاتين العمليتين بمبلغ إضافي قدره 33 مليون دولار.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد: "إننا نواصل هذه الجهود المنسقة التي تشتد الحاجة إليها مع شركائنا المانحين لتعميق تأثيرنا الإنمائي في توفير وزيادة إمدادات أكثر استقرارا، من المياه والخدمات البلدية المستدامة للشعب الفلسطيني وكلتا العمليتين تستند إلى أنشطة البنك السابقة في هذين القطاعين".

وأضاف أن هذا التمويل الجديد يستهدف النهوض بأداء المؤسسات الفلسطينية في كلا القطاعين، فضلا عن مساندة الإصلاحات ووضع السياسات الملائمة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المحرومة من السكان، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وأوضح "رغم أن 80% من السكان يمكنهم الحصول على إمدادات المياه، فإن نوعية وكمية المياه الصالحة للشرب المتاحة للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية لا تستوفي معايير منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ذلك انخفض مستوى توافر المياه وإمكانية التعويل عليها انخفاضا حادا في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعتمد على إسرائيل في توفير المياه بشكل كبير، كما أن توفير المياه يعاني غياب الشفافية في أسعار الاستهلاك وتأخر المشتركين في سداد ما عليهم من متأخرات كبيرة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال منحة البنك الدولي البالغة 25 مليون دولار المخصصة لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود بتمويل مشترك بقيمة 26 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك. ويُعتبر هذا المشروع الأولَ في سلسلة من المشاريع التي تستهدف مساندة تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات الرئيسية في مجالي المياه والصرف الصحي وبما يتسق مع أجندة الإصلاحات المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية. وسيساعد المشروع على تطوير قدرات قطاع المياه ليتمكن من تصميم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لزيادة قدرته على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وقال إن المشروع سيركز على توسيع نطاق إمكانية الحصول على المياه المأمونة في محافظة جنين من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية. وسيستفيد منه نحو 100 ألف مواطن فلسطيني داخل جنين والقرى الواقعة شمال شرق المدينة. وسيستثمر المشروع أيضا في تقوية أداء مؤسسات قطاع المياه وبناء قدرات سلطة المياه الفلسطينية لتمكينها من وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات قطاع المياه من إنشاء مرافق المياه على مستوى البلديات، ورفع مستوى كفاءة التكاليف، واسترداد التكاليف لمعالجة مشكلة المدفوعات متأخرة السداد. وسيغطي المشروع أيضا تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخليل، كما سيساند حملات التوعية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمستهلكين وتحسين استجابة مقدمي الخدمات لطلبات الزبائن، على أن يتم ذلك باستخدام نظم معلومات موثوقة واتصالات آنية مع المستفيدين. كما تم التخطيط لإجراء دراسات تحضيرية لتقييم مختلف أنواع نماذج المياه والصرف الصحي فضلاً عن إعداد الاستثمارات المستقبلية لضخها في هذا القطاع.

وأضاف إمبلاد: "ما زال التمويل المستند إلى الأداء للبلديات الفلسطينية، والذي يخدم ما يصل إلى 75% من السكان الفلسطينيين، يقدم المساندة المالية والمؤسسية اللازمة لمشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات الحضرية بفعالية أكبر، ومن شأن مشروع الخدمات البلدية الجديد أن يساعد على زيادة تدعيم الاستدامة المالية لقطاع الحكم المحلي".

وتابع أنه إضافة إلى منحة البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية القادرة على الصمود، سيسهم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية بمبلغ 7 ملايين دولار. ومن المقرر أن يساند هذا المشروع ما يصل إلى 159 بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق منحٍ مقطوعة ومنح تقديم الخدمات المستندة إلى الأداء لضمان تحقيق الإنصاف وتقديم حوافز للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات على مستوى البلديات في نهاية المطاف.

وبحسب البنك الدولي: يبني هذا المشروع على المكاسب التي تحققت من سلسلة من المشاريع المخصصة لمساندة البلديات، كما يهدف إلى تعزيز الإصلاحات على مستوى السياسات والمؤسسات دعماً لتأسيس نظام فعال للتحويلات المالية فيما بين الأجهزة الحكومية وتطوير ما يلزم من أدوات لتعزيز الإيرادات الذاتية للبلديات صوب تحقيق الاستدامة في أنظمة الحوكمة المحلية. وسوف يقدم هذا المشروع المساعدة الفنية وبناء ما يلزم من قدرات لتمكين الوزارات والبلديات الرئيسية من تحسين الرقابة التنظيمية، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين إيرادات أجهزة الحكم المحلي، وتعزيز إطار العمل المُمهِد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع إمكانية حصول وحدات الحوكمة المحلية على التمويل من القطاع الخاص. بالإضافة إلى ما سبق، فمن المقرر أن تشمل المساعدات الفنية والتمويل المقدم إلى البلديات المحلية تدابير التصدي للأخطار الطبيعية والمخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

المصدر : وكالة سوا - وفا