دعا المرصد الأورومتوسطي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الضغط الجاد على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من إقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وضرورة احترامها لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية في هذا الإطار.

وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع "البرلمان الشبابي" خلال الدورة الثانية والخمسين للمجلس إنّ أحد الوعود الرئيسة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي الحالي في حملته الانتخابية كانت تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم تعدها إسرائيل "إرهابية"، إذ هدّد مرارًا بإعدام الفلسطينيين بـ"الكرسي الكهربائي"، وهو الآن بصدد تشريع هذه العقوبة.

ولفتت منسقة التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي "لارا حميدي" في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس إلى أنّ أكثر ما يبعث على القلق إخضاع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة (محاكم كنغرية)، بمعدل إدانة يتجاوز 99%، ما يبرهن على غياب تام للمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تعكس بالفعل نمطًا من عمليات الإعدام المنهجية خارج نطاق القانون، والتي ينفذها الجيش الإسرائيلي على نحو غير متناسب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الضفة الغربية و القدس الشرقية.

وبيّنت أنّ العام الماضي سجّل الرقم الأعلى من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، حيث قتلت إسرائيل نحو 145 فلسطينيًا، ومن المتوقع أن يسجل هذا العام رقمًا أعلى من العام المنصرم، نظرًا إلى مقتل 63 فلسطينيًا في أقل من شهرين فقط؛ 70% منهم دون سن الثلاثين.

وأكّدت أنّ المرصد الأورومتوسطي وثّق في معظم حوادث القتل الإسرائيلية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك إطلاق النار بقصد القتل كخيارٍ أول حتى عندما لا يشكّل الشخص المستهدف أي تهديد، واستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وإظهار استخفاف كبير بحياة المدنيين، فضلًا عن الحرمان المنهجي للجرحى الفلسطينيين من تلقي العلاج وتركهم ينزفون حتى الموت.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما ممارسات الإعدام خارج نطاق القانون، وضرورة الوجود الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كخطوة ضرورية لحماية المدنيين، ومنع خسارة المزيد من الأرواح.

نص البيان الشفوي

سيدي الرئيس،

كان تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم "إرهابية" أحد الوعود الرئيسة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي الحالي في حملته الانتخابية.

الوزير هدّد مرارًا بإعدام الفلسطينيين بـ"الكرسي الكهربائي"، وهو الآن بصدد تشريع هذه العقوبة.

إنّ أكثر ما يبعث على القلق أنّ الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يُحاكمون أمام محاكم كنغرية عسكرية تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة، بمعدل إدانة يتجاوز 99%، ما يعني غيابًا تامًا للمحاكمة العادلة.

ما يثير قلقنا العميق أيضًا حقيقة أنّ الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تعكس بالفعل نمطًا ممنهجًا من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والتي تستهدف الشبان الفلسطينيين على نحو غير متناسب.

العام الماضي كان الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2004، إذ قتلت إسرائيل نحو 145 فلسطينيًا.
ومن المتوقع أن يسجّل هذا العام رقمًا أعلى من العام المنصرم، نظرًا إلى مقتل 63 فلسطينيًا في أقل من شهرين؛ 70% منهم دون سن الثلاثين.

في معظم هذه الحوادث، وثّق الأورومتوسطي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك إطلاق النار بقصد القتل كخيارٍ أول حتى عندما لا يشكّل الشخص المستهدف أي تهديد، واستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وإظهار استخفاف كبير بحياة المدنيين، فضلًا عن الحرمان المنهجي للجرحى الفلسطينيين وتركهم ينزفون حتى الموت.

سيدي الرئيس، ندعو في المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في ممارسة إسرائيل للإعدام خارج نطاق القانون، والضغط الجاد على الحكومة الإسرائيلية لمنع تطبيق عقوبة الإعدام.
ندعو أيضًا إلى ضرورة توفير "حماية دولية من خلال الوجود" في الأراضي الفلسطينية، كخطوة ضرورية لمنع خسارة المزيد من الأرواح.

المصدر : وكالة سوا