رام الله / سوا / اكد النائب ماجد ابو شمالة ان حكم القضاء الفلسطيني الذي صدر برد الدعوة المرفوعة ضد النائب محمد دحلان هو انتصار للقضاء الفلسطيني ورسالة قوية بأنه لا زال في سلك القضاء فدائيون قادرون على الصمود في وجه تغول السلطة التنفيذية والانتصار للحق وسيادة القانون واستقلالية القضاء رغم الاغراءات والترهيب الذي مارسه البعض مؤخرا والذي وصل لحد اطلاق الرصاص والبلطجة على مكاتب محمية بنص القانون كاقتحام مكتب نواب غزة في رام الله .

وأشار النائب ابو شمالة الى ان هذا الحكم يبعث في المجتمع الفلسطيني الامل بأنه لازال في سلكنا القضائي قضاة قادرون على الانتصار للقانون والالتزام بنصه وان سيادة القانون لديهم فوق كل اعتبار رغم كل الضغوط موجها التحية للقضاة الفلسطينيين الذين اصدروا الحكم ومؤكدا ان هؤلاء القضاة ليسوا نموذج فريد للقاضي الفدائي بل ان هناك الكثير من قضاتنا سيسلكون نفس الطريق الوعرة طريق الحق ارضاء لضمائرهم واحترام لوطنهم وأبناء شعبهم رغم الاعباء والتحديات .

وأضاف النائب ابو شمالة ان الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا برفع الحجز عن أموال مؤسسة فلسطين الغد والتي يرأس أعمالها الدكتور سلام فياض لا يقل أهمية عن الحكم في قضية النائب دحلان بما يحمله من تأكيد ورغبة القضاء الفلسطيني في تعزيز سيادة القانون وان هناك قضاة في فلسطين يخضعون انفسهم للقانون وأحكامه فقط ولم يرتضوا على انفسهم بان يكونوا ادوات سياسية املا ان يعمم هذا النموذج ليصبح هناك فصل حقيقي بين السلطات ولتعزيز سلطة القانون واستقلالية القضاء وما يحمله من اهمية لشعبنا على المستوى الداخلي والخارجي .

وشدد النائب ابو شمالة نحن الشعب الاكثر حاجة في المنطقة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون واستقلالية القضاء كشعب مازال يعاني من الاحتلال وعنجهيته في التنكر لكل مفاهيم العدالة وسيادة القانون .

وفي الختام ذكر النائب ابو شمالة بأفراد مكتب نواب غزة ومديره حازم التتر وهاني ابو سلوم الذين مازالوا معتقلين منذ اكثر من اربعة شهور دون مبرر او أي وجه حق داعيا للإفراج عنهم بشكل فوري والكف عن اسلوب البلطجة على القانون وكذلك ذكر النائب العام بأن قضية اقتحام مكتب النواب مرفوعة له وموجودة على مكتبه منذ 4 شهور ولم يحرك ساكنا ولم يتم اجراء أي تحقيق فيها في الوقت الذي لا تحتاج بعض القضايا ضد الخصوم السياسيين إلا الى همسة من القيادة فتتحرك النيابة والأجهزة في أسوأ استخدام للسلطة يمارسه البعض من اجل خدمة اغراض وغايات شخصية .