عقّب المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين "حسين عبد ربه"، اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالخطوات النضالية والاحتجاجية التي يقوم بها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وقضية تشريع الاحتلال لقانون الإعدامات بحث الأسرى.

قال عبد ربه خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين  تابعته "سوا"،، إنّ مصادقة ما تسمى "اللجنة الوزارية التشريعية" لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين، لن ينال من عزيمتهم لمواصلة خطواتهم النضالية حتى استرداد جميع حقوقهم.

أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي سن التشريعات العنصرية التي تهدف إلى تجريم نضال الفلسطينيين، والتعامل مع الأسرى كإرهابيين من خلال هذه التشريعات التي طالت مؤخرًا قضية العلاج والأدوية، وطالت من خلال اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع بالأمس الأول، باتخاذ القرار الأولي لتشريع قانون يغدو بإعدام الأسرى الفلسطينيين، المتهمون بقيامهم بعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن هذه الإجراءات كلها لن تنجح على الاطلاق في كسر معنويات وإرادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد ربه أن الحركة الأسيرة لا تزال على موقفها في التصدي بكل إرادة وتصميم ضد الخطوات العقابية، التي أقدمت عليها إدارة مصلحة السجون بقرار سياسي واضح للانقباض على الشروط الحياتية الاعتقالية اليومية وعلى مكانة الأسرى القانونية، بالإضافة إلى الاستهداف التنظيمي والاعتقالي، موضحًا أن كل هذه الأمور دفعت أن تنتفض السجون كافة بمواقف موحدة من خلال لجنة الطوارئ العليا، التي اتخذت قرارًا بحالة الاستنفار والتمرد على الفحص الأمني وتنفيذ اعتصامات في الساحات والأقسام والغرف وإعادة بعض وجبات الطعام كخطوات احتجاجية.

وأضاف عبد ربه:" أنه نشهد حالة من التفاعل الشعبي والمؤسساتي والوطني، انتصارًا للأسرى في الدفاع كرامتهم الإنسانية والوطنية، في مواجهة هذه السياسة الإجرامية التي تمثلت في الآونة الأخيرة باستهداف الأسرى، لتضييق الخناق عليهم من خلال التنقلات والعزل الانفرادي والجماعي والتنكيل وسحب بعض الأدوات والأجهزة التي يستخدمها الأسرى بشكل اعتيادي في ظل الحياة اليومية".

وبيّن عبد ربه أن إدارة مصلحة السجون تمنع الأسرى المرضى من العلاج عبر سياسة الإهمال الطبي، بل وتشرع القوانين العنصرية التي ستحرم الأسرى بشكل قانوني من حقهم في العلاج والأدوية.

المصدر : وكالة سوا