بعدما أشغلت قضية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرأي العام، أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا رسميا، الأحد، بيانا رسميا أكدت فيه على زوال عضوية نادي الزمالك عن مرتضي منصور بعدما أيدت محكمة النقض، أعلي هيئة قضائية في مصر، الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وكشف البيان عن أن منصور لن يمكنه العودة لقيادة منصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته، وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التي عقدت السبت الموافق 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن في النقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادى الزمالك في مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

تقضى اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.

اهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

الخلافات بين مرتضى منصور والخطيب

بدأت المعركة التي دارت بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك، منذ أن اتهم الخطيب، المحكوم عليه، بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعة عائلته، وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.

ومن ثم أتاحت المحكمة الفرصة لمرتضى منصور لتقديم الطعن على الحكم، وبالفعل تقدم بالطعن الذي رفضته المحكمة، حيث رفضت محكمة النقض اليوم السبت 25 فبراير لعام 2023، دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة، وكانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

وأما في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي في يوليو 2022 بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى، وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً وفقًا لحيثيات الحكم.

على صعيد آخر وبالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادر بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.

تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور

وعلى صعيد آخر رحلت قوات الأمن بدار القضاء العالي، مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إلى محبسه لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ حكم محكمة النقض الصادر منذ قليل برفضه طعنه على حكم حبسه شهر في دعوي سبه وقذفه لمحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

المصدر : وكالة سوا - وكالات