تحدّث مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية "عمر عوض الله"، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، فيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي في المنظمات الدولية، وعن الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد يوم الغد، بحضور وزير الخارجية الدكتور " رياض المالكي "، حيثُ سيكون هناك العديد من قرارات أمام المجلس على رأسها المساءلة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني.

وقال عوض الله في حديثه ل"إذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، :" أن هذه الدورة ال 52 لمجلس حقوق الإنسان، حيثُ سيتواجد رئيس وزراء الخارجية أثناء أعمال شق رفيع المستوى بمجلس حقوق الإنسان، وذلك بعد جولة عديد من دول الأعضاء في المجلس، من أجل اطلاعهم على الحراك الفلسطيني، وقرارات فلسطين التي تشرح بكل وضوح كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكل منهجي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضح أن المطلوب من المجتمع الدولي أن يأتي التحرك داخل مجلس حقوق الإنسان خاصة، وأن المطالبات الفلسطينية كانت وما زالت تتحدث عن المواقف الجيدة التي يجب أن يطلع المجتمع الدولي فيها على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، مستدركًا أن تتحول هذه المواقف إلى مجموعة من الخطوات الفاعلة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وتابع عوض الله :" أن الدولة الفلسطينية أخذت بعين الاعتبار العديد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، و ستبدأ جولة من وزير الخارجية في لقاء مع نظراءه في مجلس حقوق الانسان، وأن هناك أكثر من 20 اجتماع مع وزراء الخارجية من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس، لاطلاعهم على الجرائم والمذابح التي ترتكبها إسرائيل"، مطالبًا هذه الدول بالتصويت على مشاريع القرارات التي ستقدمها فلسطين، و قضية الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني وتطوير أنظمة الحماية للشعب الفلسطيني، وأن إيجاد آليات المساءلة هي أولوية على أجندة مجلس حقوق الإنسان.

وبيّن عوض الله أن هناك انخراط مباشر مع دول الاتحاد الأوروبي وغيرهم من دول الأعضاء، حول اللغة التي نقدمها أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وأن القرارات سوف تقدم تحت البند السابع والثاني للمجلس، وخاصة حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، مضيفًا:" سنطلب من مكتب المفوض الثاني أن يقوم بإصدار تقاريره حول ما ترتكبه إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تشمل هذه التقارير الجرائم والمجازر التي ارتكبت في جنين وفي نابلس ، وأن ينعكس برنامج الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية بإدانات واضحة من المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء في مجلس الأمن".

وتابع عوض الله:" أن هناك عمل من أجل إصدار قرار وبيانات من منظمة التعاون الإسلامي، ليعزز الموقف أمام دول مجلس الأمن للوصول الى إعداد هذه الأرضية، للحصول على قرار بمطالبة القيادة الفلسطينية بحماية أبناء الشعب الفلسطيني خلال آلية حماية واضحة".

وختم عمر عوض الله حديثه أنه في حال فشل الحراك بسبب أن إسرائيل تُمنح الحصانة من العقاب، بسبب قوة الفيتو داخل مجلس الأمن، يجب الذهاب إلى متحدون من أجل السلام، لأنها هي الطريقة الأمثل خاصة وان القرار بحد ذاته قد جاء لإنشاء الآليات الدولية للحماية والمساءلة.

المصدر : وكالة سوا