تحدث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ، عن تفاصيل تسهيلات جديدة للموظفين العموميين في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع الهيئات المحلية والحكومية، والبنوك والجامعات، في التسهيل على الموظفين، والذي سيتم تنفيذه بداية شهر مارس 2023.

قال مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، صباح اليوم الأحد، "أن هذا القرار تأتي أهميته،وسط استمرار الأزمة المالية الحكومية، وعدم دفع رواتب الموظفين بشكل كامل، للوقوف مع الموظف العمومي الذي يتقاضى جزءاً من الراتب والتخفيف من خلال الفواتير المتعلقة بحياته اليومية، من كهرباء، ومياه".

وأوضح الصالح، في حديثه لصوت فلسطين، تابعته "سوا"، ان هناك تعميم للهيئات المحلية المزودة لخدمات المياه والكهرباء والجامعات، في التسهيل والتخفيف على المواطنين من خلال ما يتوافق مع نسب رواتبهم، وهذا القرار مهم خصوصا للجامعات الاهلية والحكومية.

وبين الصالح، أن آليات التطبيق في المدن خصوصا الكبرى، سوف تكون من اختصاص البلديات الخاصة بكل مدينة، وسوف ينفذ وفق ما ورد عن مجلس الوزراء الفلسطيني، حيث سبق وتم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، وذلك سيؤثر على الدفع للهيئات المحلية مستحقاتها، ولكن الحكومة ستتحمل جزء من هذه الأعباء.

المصدر : وكالة سوا