طالبت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي بمزيد من التشريعات المنظمة للعملات الرقمية وإصداراتها الخاصة.

وقالت غورغييفا خلال اجتماع مجموعة العشرين أمس السبت إن مجلس الاستقرار المالي والصندوق وبنك التسويات الدولية ملتزمون بإرساء أساس يستهدف تنظيم العملات المشفرة الخاصة.

وأضافت غورغييفا : إن الأصول المشفرة ليست شيئاً، ولا يمكن قبولها كعملة قانونية ولا بد من أن  يكون هناك محفزاً قوياً للغاية لتنظيمها.

وأردفت غورغييفا في حالة فشل الإطار التنظيمي، أو إذا كان التنفيذ بطيئاً، فلا ينبغي استبعاد هذه الأصول من المشهد لأنها قد تُحدِث مخاطر على الاستقرار المالي.

وفي ذات السياق قالت الهند، التي تترأس مجموعة العشرين، في بيان إن المناقشات ساعدت في إطلاق حوار أوسع حول الأصول المشفرة. كذلك أثارت "العديد من الأسئلة المتعلقة بالسياسات التي تتطلب تقييمها عن كثب من قبل صانعي السياسات والجهات التنظيمية".

أضافت الهند في البيان: "بالإضافة إلى تقييم عواقب الأصول المشفرة على الاقتصاد الأوسع، هناك أيضاً سؤال جوهري يتعلق بما إذا كانت هذه الأصول بالفعل تشكّل الحل الأمثل لمواجهة التحديات الحالية في الأنظمة المالية العالمية".

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية المشفرة الأكثر سعراً والأشهر وهي أول عملة رقمية لامركزية، من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة البيتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى طرف ثالث.

ومن الجدير ذكره أن علاقة الهند مع الأصول المشفرة متباينة ما بين الجذب والشدّ، ففي عام 2018، عزل البنك المركزي الشركات الناشئة العاملة في مجال التشفير عن شبكة المدفوعات في الدولة، وفي العام الماضي أعلنت عن نظام ضريبي جديد، وفُرضت ضريبة معاملات نسبتها 1 % والتي أدت إلى انهيار أحجام تداولات العملات المشفرة.

المصدر : بلومبيرغ الشرق