رام الله /سوا/ دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اليوم الخميس، الحركة التجارية، وخصوصا تجار الملابس والأحذية إلى مراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي للمستهلك وعدم رفع الأسعار للملابس والأحذية.

وحثت الجمعية على عدم الشراء من الأسواق الإسرائيلية، وعدم الركض وراء الحملات المقدمة في شهر رمضان المبارك لسحب المستهلك الفلسطيني صوب هذه الأسواق، وقالت: كان المفروض أن تتعاون مع هذه الدعوة الحركة التجارية الفلسطينية وتقوم بخفض الأسعار وتقديم عروض وتنزيلات، إلا أن المؤسف اننا لم نجد تجاوبا من الغالبية العظمى بهذا الاتجاه.

وأضافت الجمعية أن بعض تجارنا يقعون في ذات الخطأ عندما لا يستخلصون العبر من تجارب مواسم الأعياد التي تمر على شعبنا.

ودعت إلى ضرورة التزام تجار الملابس والأحذية والتجار كافة، بإشهار الأسعار حتى يتمكن المستهلك من المقارنة واختيار ما يناسبه، وطالبتهم بعدم غش المستهلك بحيث يتم طلب سعر عال بالقطعة ويتم التراجع عنه بانخفاض غير منطقي يؤثر على قرار المستهلك بالشراء.

وحذرت الجمعية من عودة انتشار الأحذية المقلدة من خلال تركيب شعار ماركات عالمية على أحذية ليست أصلية، وذات الشيء يقع في قطاع الملابس رغم أن جهدا حكوميا يبذل بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية والاتحادات التخصصية للنسيج والأحذية، لمحاربة ظاهرة التقليد ورفض ترويجها، إلا أنها عادت مرة أخرى، الأمر الذي يعني غش المستهلك.

وقالت الجمعية إن مراقبة دقة البيان الجمركي والتهرب الضريبي لا يجوز أن يكون من قبل إدارة الجمارك في وزارة المالية فقط على أسعار الدقيق المستورد والزيوت التي شهدت انخفاضا في السوق، بل يجب أن تمتد لتشمل الملابس والأحذية والتحف والهدايا.

ــ