أثر زلزال تركيا على القطاعات الاقتصادية، وتبدل حال العشرات من المصانع والورش في تركيا، التي كانت تستقبل مئات العمال كل صباح في عدد من الولايات التي ضربها الزلزال المدمر، وأصبح بعضها الآن مسكنًا لآلاف العائلات التي باتت بلا مأوى.

وقال عامل في مجال صناعة الأحذية في غازي عنتاب "أحمد حازموز"، إن المصنع الصغير الذي يعمل به لم يتضرر بشكل كبير، لكن الضرر الأكبر الذي أصاب المصنع هو توقف العمل فيه نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، نتيجة الزلزال الكارثي، مضيفًا أنه في الأسبوع الماضي عاد للعمل ولكن لمدة يومين فقط، بعدها توقف العمل، مع عدم معرفة موعد استئناف العمل مرة أخرى.

وأشار إلى أن المصنع الذي يعمل به لم يتأثر كثيرًا، مستدركًا أن لدى العمال تخوفًا كبيرًا نتيجة الهزات الارتدادية التي ما زالت مستمرة وكان آخرها ما شهدته ولاية هاتاي قبل يومين.

ومن جهته، أوضح كاظم عثمان وهو صاحب أحد المصانع في منطقة "أونالدي" التي توقف فيها العمل بشكل شبه كامل، أن مصنعه لم يتضرر ولكنه أصبح سكن لعائلته، بعد أن تضررت بنايتهم عقب الزلزال، متابعًا أنه لا يستطيع أن يترك غازي عنتاب، لأنه مسؤول عن المصنع ويحاول أن يعود للعمل فيه خلال الأيام القادمة.

وتباينت التقديرات حول حجم الخسائر الاقتصادية في تركيا عقب الزلزال المدمر، فبينما قدر بنك "جي بي مورغان" (J.P. Morgan) الأميركي حجم الخسائر المباشرة بـ 25 مليار دولار، بينما قدر "اتحاد الشركات والأعمال في تركيا" الخسائر بنحو 84 مليار دولار، ولم تصدر أي جهة رسمية تركية تقديرًا رسميًا لحجم هذه الخسائر حتى اللحظة، إضافة إلى أن حجم الأضرار على الآثار المباشرة للزلزال بازدياد، وشمل عدداً من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي توقفت عن العمل بشكل جزئي نتيجة تأثر البنية التحتية لعدد من المرافق الحيوية.

أثر الزلزال التركي على القطاعات الاقتصادية التركية:

 أثر الزلزال التركي على القطاعات الاقتصادية التركية ومنها: القطاع الزراعي والصناعي والنقل والمواصلات.

أثر الزلزال التركي على القطاع الزراعي:

أثر الزلزال على القطاع الزراعي في المناطق الجنوبية التي تضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، فأدى إلى نزوح 60% من سكان المناطق المتضررة إلى المناطق الآمنة، بالإضافة إلى ضحايا المباني المتهدمة من الأيدي العاملة، مما نتج عنه توقف شبه كامل في قطاع الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.

وأفادت مصادر أن القطاع الزراعي لم يتأثر بشكل كبير بفعل الزلزال التركي، حيث قامت الدولة بتوفير دعم وحوافز كبيرة للمزارعين والمستثمرين، مشيرةً إلى أن التخوف الأكبر هو حدوث هجرة للعاملين في هذا القطاع إلى المدن، وهو ما سيؤثر على الأيدي العاملة في هذا المجال وأن الاقتصاد التركي مستمر ونشط.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي في تركيا 270 ألفا حسب الإحصائيات الرسمية، وتبلغ نسبة الأراضي الزراعية حوالي 31.1%، بينما يبلغ الناتج الزراعي لهذه الولايات ما نسبته 14% من إجمالي الناتج الزراعي، وتعد تركيا سابع أكبر منتج زراعي في العالم.

 

أثر الزلزال التركي على القطاع الصناعي:

يعد القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الأكثر تضررًا إثر الزلزال، فتوقفت فيه مئات المصانع عن العمل بشكل كامل، وتشتهر الولايات المنكوبة بصناعة الصلب والصناعات الزراعية والجلدية والألبسة.

وتحتوي ولايتا غازي عنتاب وأضنة مدنًا صناعية كبرى توقف العمل بها بشكل كامل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإغلاق حتى منتصف مارس/آذار المقبل، حتى إعادة تقييم وفحص الأضرار التي لحقت بهذه المصانع، بالإضافة إلى نزوح عدد كبير من الأيدي العاملة وتوقف إمدادات الغاز والكهرباء، فضلا عن تهدم عدد من المصانع بالكامل.

أثر الزلزال التركي على قطاع النقل والمواصلات:

يعد قطاع النقل "بأنواعه البري والبحري والجوي" من أكثر القطاعات تضررًا، إذ توقفت حركة الطيران في عدد من المطارات عدة أيام، بالإضافة إلى توقف حركة القطارات بشكل جزئي نتيجة تعطل خطوط السكك الحديدية، كما توقف العمل في ميناء مدينة إسكندرون في ولاية هاتاي نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع فيه نتيجة الزلزال.

وأوضح المحلل الاقتصادي التركي يوسف غراي ألب أن ميناء إسكندرون تعرض لبعض التلف، لكن دون أن يؤثر ذلك على حركة النقل في الميناء، وأن السفن العسكرية التركية استطاعت تأمين إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة عن طريق البحر عوضا عن الميناء، لافتًا إلى أن الطرق السريعة لم تتعرض إلى أضرار جسيمة، وأن الأضرار اقتصرت على الطرق الفرعية في المناطق الريفية.

وأضاف أن انزلاق السكك الحديدية من 3.5 إلى 7 أمتار يؤكد أن الزلزال كان خطيرًا جدًا، وهو ما يتطلب العمل الجاد لصيانة السكك الحديدية لكي تكون صالحة للعمل مرة أخرى، مشيرًا إلى تضرر المدرج الرئيسي لمطار هاتاي بشكل كامل، ولم يكن من الممكن استخدامه لفترة من الزمن، وهو ما أدى إلى صعوبة في إيصال المساعدات، قبل أن تتمكن الحكومة من إصلاحه وإعادة المطار إلى العمل قبل أيام.

 

تقديرات دولية للاقتصاد التركي عقب الزلزال:

اتفقت تقديرات مؤسسات اقتصادية دولية على رؤية متفائلة لمستقبل الاقتصاد التركي، حيثُ أشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين إلى أنه من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الأخير على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنفس قوة ما حدث عقب زلزال 1999 الذي ضرب قلب الصناعة، لافتًا إلى أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

المصدر : وكالة سوا- الجزيرة