غزة / خاص سوا/ عاد التراشق الإعلامي بين حركتي ( فتح و حماس ) إلى الواجهة من جديد ليضع الشارع الفلسطيني في أجواء المربع الأول للانقسام، في ظل أوضاع تعود عليها الشارع الفلسطيني وأصبح مقتنعاً أن مغادرة ذلك المربع يحتاج إلى معجزة إلهية.

وجاءت مشاورات تشكيل حكومة جديدة أو التعديل على الحكومة الحالية ليضع المزيد من الوقود على النار، فيما يضطر المواطن الفلسطيني إلى دفع فاتورة ذلك الخلاف في كل مرة.

نقطة الصفر

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "عزام الأحمد" قال إن "الانقسام عاد لنقطة الصفر بسبب افشال حركة حماس تشكيل حكومة الوفاق".
وأضاف الأحمد في تصريحات إذاعية "أن الانقسام رجع لنقطة الصفر وتوقع من حماس أي شيء وربما تشكيل حكومة في غزة رداً على التعديل الحكومي إن حدث".

وأوضح الأحمد أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة فشلت بسبب اشتراطات حركة حماس معرباً عن أمله بأن يتمكن رئيس الوزراء رامي الحمد الله من الإعلان عن التعديل الحكومي في أسرع وقت ممكن.

انقلاب على المصالحة

من جانبها اعتبرت حركة حماس، قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة أو التعديل على الحكومة الحالية بأنه انقلاباً على اتفاق المصالحة.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن الحركة ترفض قرار الرئيس عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متوافق عليها، وتعتبر ذلك انقلابا على اتفاق المصالحة.

وكان أبو زهري قال ان كل التصريحات حول فشل المشاورات بشأن الحكومة هي مسرحية هزلية تستهدف تمرير تشكيل حكومي أو تعديلات وزارية بمقاسات حركة فتح.

وأشار أبو زهري في تصريحات صحفية له إلى أنه لم تكن هناك مشاورات في الأصل، مجددا تأكيد حركته على ضرورة احترام التوافق الوطني.
وأضاف "إن أي طرف يتخذ أي خطوات منفردة، فإن عليه أن يتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على ذلك".

وتابع "إن اللجنة التنفيذية لها الوصاية فقط على الفصائل المنضوية تحتها، ولا حق لها بالتقرير بأي شأن فلسطيني بعيدا عن حركة حماس".

عدم التوافق

المحلل السياسي "حسام الدجني" اعتبر أنه منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها اتفاق الشاطئ كانوا كمراقبين على قناعة أن الأمور ستعود إلى نقطة الصفر بسبب عدم التوافق على كافة الملفات الفلسطينية في ملف المصالحة.

وبين أن ما يحدث الآن من حملة اعتقالات واسعة في صفوف أنصار حركة حماس في الضفة والتراشق الإعلامي وفي المقابل الاستدعاءات في غزة هي ترجمة لذلك التوقع، مشيراً إلى أن ذلك لا يخدم المصالحة أو صورة القضية الفلسطينية أمام العالم.

وشدد على أن مشكلة دمجي موظفي حكومة غزة السابقة، مثل المفصل الأهم في تقدم ملف المصالحة الداخلية، إلا أن الرئيس عباس بقراره المسبق عدم اعتماد الموظفين ومحاولة تشكيل حكومة جديدة أربك الساحة الفلسطينية.

وتمنى الدجني في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية، أن يأمر الرئيس عباس بوقف حملة الاعتقالات بالضفة والإفراج عن كافة المعتقلين، مستدركاً "إلا أن الأيام قد تشهد مزيداً من الاعتقالات السياسية".

ورأى أن المخرج من الحالة الحالية هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على إخراج الواقع الفلسطيني مما به الآن، وخصوصاً حل مشكلة الموظفين التي تمثل المفتاح لملف المصالحة.

الانقسام لم ينتهي

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي "محمد هواش" أن الانقسام الفلسطيني لم ينتهي حتى نعود للمربع من جديد، متهماً حركة حماس بأنها حاولت الاحتفاظ بغزة كرهينة بيدها وحاولت أن تساوم على ذلك بقضية 50 ألف موظف تم تعينهم خلال فترة الانقسام.

وبين في حديث لوكالة (سوا) أن حماس منعت حكومة التوافق من أن يكون لها سلطة حقيقة على قطاع غزة وذهبت إلى اتهام السلطة الفلسطينية باتهامات كبيرة، مستدركاً " في الوقت ذاته إن مطلب حماس بدمج المؤسسات الفلسطيني واضح إلا أنها تتخذ من دمج الموظفين شرطاً لذلك".

واعتبر أن الاعتقالات بالضفة تقوم على أساس مشكلتين الأولى أن من اعتقل يخطط للقيام بأعمال عسكرية والثانية اعتقال لمن يمول تلك الأعمال، وهو ما يحدث مع بعض عناصر فتح التي تقوم بنفس الصورة.

ورأى أن المخرج يتمثل في اعتراف حماس بأن مشكلتها المالية يجب أن تناقش بشكل علني وألا تسعى إلى حلها على حساب ملف المصالحة الداخلية، ووقف اتهاماتها التخوينية ضد السلطة الفلسطينية.