تحدّث وزير العمل الفلسطيني" نصري أبو جيش"، اليوم الأحد 19 فبراير 2023، حول لقاءه بالرئيس الفلسطيني محمود وعباس وما تم استعراضه خلاله، ومناقشة بعض القضايا التي تتعلق بقطاع العمل، وأهمها استثمار الحكومة الإسرائيلية لأموال التقاعد وتعويضات الفصل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، على شركة إسرائيلية خاصة تدعى " شركة الزملاء" أو "عميتيم".

وقال أبو جيش لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته "سوا"، : " إنه تم مناقشة القرار الإسرائيلي، سرقة مستحقات العمال وتحويلها إلى شركة استثمارية تدعى شركة الزملاء أو عميتيم، والخطوات التي يجب اتخاذها لوقف هذه السرقة"، مبينًا أن هناك سلسلة إجراءات سيتم التحفظ عنها، من أجل حماية حقوق العمال الفلسطينيين.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تسطو على كافة مستحقات الشعب الفلسطيني، وعلى المقاصة والأرض الفلسطينية كما تسرق مستحقات العمال وتحاول استثمارها مع شركات خاصة إسرائيلية.

وتابع أبو جيش أن الدور الأكبر هو اتخاذ الخطوات الإجرائية العملية، سواء من الجانب القانوني مع منظمة العمل الدولية، أو مع الدول الراعية لاتفاقية باريس والإجراءات القانونية والسياسية، مضيفًا:" أنه حسب اتفاق بروتوكول باريس، الحكومة الفلسطينية هي المسؤولة وبالتحديد من خلال وزارة العمل، لكن الحكومة الإسرائيلية اتبعوا نهج سحب كل الصلاحيات من الحكومة الفلسطينية".

وأشار أبو جيش إلى أن الحكومة الإسرائيلية منذ 1994 حتى اللحظة لم تقوم بتحويل المستحقات، لافتًا إلى إسرائيل تسحب من العمال الفلسطينيين نصف مستحقاتهم، وأنه حسب القوانين الإسرائيلية التي تقدم للعامل الفلسطيني50% من هذه المستحقات، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يعاني منها كافة العمال داخل الخط الأخضر.

وذكر أبو جيش أنه في ال 28 من الشهر الحالي سيتم دعوة مجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية، ومنظمة العمل الدولية وال UNDPومنسق عملية السلام، لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة من الجانب الفلسطيني ومن جانب الشركاء.

ولفت إلى أن اجتماع مؤتمر التشغيل سيعقد في ال23 من شهر فبراير، لدعم التشغيل في فلسطين من قبل الدول الصديقة والشقيقة، وسيحضر هذا المؤتمر الرئيس محمود عباس و55 دولة ووكالة دولية، متأملًا أن المؤتمر يقدم دعم واضح للتشغيل في فلسطين.

المصدر : وكالة سوا