كشفت وسائل إعلام رياضية دولية، النقاب عن فضيحة طالت نادي برشلونة، تدور رحاها حول ان الكتالوني دفع رشوة لشركة يمتلكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني، مبلغا يقارب 1.7 مليون يورو.

ووفق صحيفة "ماركا" الرياضية، فإن برشلونة معرض لخطر الإقصاء من منافسة الدوري الأول، إذا ثبتت التهم الموجهة إليه، وسقوطه للدرجة الثانية من الدوري الاسباني سيكون بالنظر إلى مبادئ اللعب النظيف التي يحتكم إليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وحسب تحليل الصحيفة، فإن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم "لن يتدخل، ما لم يكن هناك طلب محدد من العدالة"، والقضية حاليا في أيدي مكتب المدعي العام في برشلونة، بينما يتم التحقيق مع نيغريرا بخصوص نتائج التفتيش الضريبي.

وذكر ماركا: "في الوقت الحالي، يُشتبه في ارتكاب برشلونة سوء التصرف فقط، لكن لا يتم التحقيق مع النادي من قبل مكتب المدعي العام".

وتقول الصحيفة: "لذلك سيبقى اتحاد الكرة إلى حد ما، على الهامش لأنه شيء يُزعم حدوثه خلال ولاية الإدارة السابقة".

وصرح اتحاد الكرة في بياني صحفي له: "نريد أن نوضح أن السيد إنريكيز نيغريرا ليس جزءا من أي هيكل فيدرالي منذ تغيير الإدارة الذي تم تنفيذه بعد انتخابات 2018".

وأضاف الاتحاد في البيان: "تأسف اللجنة الفنية للحكام للسلوكيات التي من المحتمل أن تقوض أخلاقيات اللعبة ولا يجوز لأي حكم نشط أو عضو في الاتحاد تنفيذ أي عمل من المحتمل أن يدخل في تضارب مع المبادئ العامة".

وتعد قضية الرشاوى، في مجال المخالفات الجسيمة للغاية، الواردة في المرسوم الملكي بشأن الانضباط الرياضي (1591/1992) المنشور في 19 فبراير 1993.

وتذكر المادة 14 أن الفريق قد يواجه عقوبة الهبوط بسبب المخالفات المتعلقة بتقديم الرشاوى، أو التخويف، أو الاتفاقات الهادفة لتغيير نتيجة اختبار أو منافسة".

وسيطبق هذا الإجراء بالمجلس الرياضي الأعلى الإسباني، بعد ثبوت التهمة في حق برشلونة، "لكن، في الوقت الحالي، لا تزال القضية محل تحقيق فقط"، وفق "ماركا".

المصدر : وكالة سوا - الحرة